طنجة: محمد أبطاش
قررت المحكمة الإدارية بطنجة، يوم الخميس الماضي، تأجيل البت في قضية تجريد ثلاثة مستشارين عن حزب الأصالة والمعاصرة بجماعة طنجة من عضويتهم، إلى غاية الخميس المقبل، بعدما تقدم الحزب بدعوى قضائية ضدهم، على إثر تصويتهم أخيرا ضد العمدة من نفس حزبهم، بشأن إعداد دفتر تحملات جديد لتنظيم واستغلال السوق الأسبوعي سيدي احساين، حيث صوتوا إلى جانب فريق المعارضة ضد عمدة المدينة، في سابقة من نوعها داخل فريق الأغلبية بجماعة طنجة.
وطالب حزب «البام»، حسب المذكرة التي تقدم بها في الموضوع، بتجريد المستشارين من عضويتهم، على اعتبار أنهم خالفوا ضوابط الحزب، وهو الأمر الذي يستوجب تجريدهم من العضوية داخل الحزب، حسب نص المذكرة، مما سيربك فريق الأغلبية داخل جماعة طنجة في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، في حال أصدرت المحكمة الإدارية حكما يقضي بعملية التجريد.
وكانت بعض المصادر قد كشفت أن تصويت مستشارين من نفس حزب العمدة ضد توجهاته، يكشف عن أن الجماعة باتت تسير نحو المزيد من الاصطدامات، قبل حلول فترة الانتخابات المقبلة، ناهيك عن كون حزب الأصالة والمعاصرة الذي ينتمي إليه العمدة، من المنتظر أن يشهد ما وصفتها المصادر بـ«هزات سياسية»، في حال عزل الأعضاء الجماعيين على إثر هذه القضية.
وخلال الدورة العادية للمجلس الجماعي أخيرا، صوت أعضاء المجلس، بمن فيهم أعضاء من فريق الأغلبية الممثل في حزب التجمع الوطني للأحرار، بالرفض في مواجهة قرار العمدة بخصوص تمرير النقطة المرتبطة بدفتر التحملات المذكور آنفا، مطالبين بإعادة تحيين دفتر التحملات وفق شروط واضحة وصارمة، بدل التشتت الذي تم خلاله إعداد هذا الدفتر، فيما يشبه «كولسة» سبقت عملية إعداده، دون استشارة جميع مكونات المجلس.
وقال بعض الأعضاء خلال تدخلاتهم آنذاك إن هناك جهات داخل الجماعة باتت تعمل جاهدة على تمرير هذه النقطة في ظروف غامضة، غير مستبعدين وجود منتخبين يتوفرون على شركات عن طريق أقربائهم، يحاولون الحصول على بعض الصفقات، من خلال تدبير بعض الأجنحة بهذا السوق الأسبوعي. كما طالبوا بضرورة إحداث لجنة منبثقة عن جميع مكونات المجلس لإعداد دفتر تحملات واضح .
للإشارة، فقد سبق أن وجه الأعضاء اتهاما مباشرا إلى عمدة المدينة بالعمل على «كولسة» هذا الملف، دون منحهم الوثائق المتعلقة بتدبير السوق، مؤكدين أن هناك جهات تسعى إلى الحصول على صفقات لتدبير هذا المرفق، سواء من خلال الحراسة ومواقف السيارات أو ما يتعلق باستخلاص الضرائب من التجار، واعتبر هؤلاء الأعضاء أن الأجدر كان مناقشة الملف بشكل شفاف وعلني، بدل ما وصفوها بـ«الكولسة»، من خلال عدم تمكينهم من الوثائق الضرورية.
