برشيد: مصطفى عفيف
قضت محكمة الاستئناف الإداري بالرباط نهاية الشهر الماضي بأحكام جنبت خزينة جماعة برشيد أداء أزيد من مليار و300 مليون، وذلك بعد إلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطلب مع إبقاء المصاريف على رافعته.
وكانت المحكمة الإدارية الدرجة الأولى بالدارالبيضاء قد أصدرت بتاريخ 16/11/2021، حكم رقم : 3482- على جماعة برشيد في شخص رئيسها بأدائها لفائدة الشركة المدعية تعويضا
إجماليا عن كافة الأضرار مبلغه 13700872،00 درهم مع تحميلها الصائر، وهي نفس المحكمة التي صدرت حكما آخر ضد جماعة برشيد بأداء مبلغ 407.776,6 درهما لفائدة شركة أخرى لها ارتباط بنفس الشركة الأولى وبتحميلها الصائر، وهي الأحكام التي تم استئنافها من طرف المحكوم ضدها، قبل أن تصدم الأحكام الاستئنافية صاحب الشركة بإلغاء الأحكام الابتدائية وتحميله الصائر، بحيث من المنتظر أن تعرف هذه الملفات تطورات جديدة خلال مراحل التقاضي أمام محكمة النقض.
جاءت هذه الأحكام بناء على المقال الافتتاحي للدعوى القضائية التي تقدمت بها المدعية (شركة بولار ميديا) التي كان يربطها بجماعة برشيد عقد كراء فضاء المنتزه المتكون من مقهى ومطعم ومسبح وقاعة للحفلات، مند سنوات إلى أن تولى المجلس السابق تدبير الشأن المحلي ليقوم رئيس جماعة برشيد السابق، وبدون سابق إنذار، بقطع التيار الكهربائي عن المشتكية، وهو القرار الذي اتسم بحسب منطوق الحكم القضائي بالشطط في استعمال السلطة من طرف المشتكى به الذي لم يسلك القنوات الإدارية التي تلزمه بإنذار المعنيين بقطع التيار الكهربائي عن الشركة المكترية لفضاء المنتزه الأمر الذي أثر على مردوديتها مما كبدها خسائر مادية كبيرة من جراء التوقف الاضطراري وإتلاف التجهيزات الكهربائية وبناية المسبح وقاعة الحفلات.
وأتى منطوق الحكم الإداري بالتعويض ضد الجماعة الحضرية لبرشيد، في شخص رئيسها، بعدما رفض هذا الأخير خلال الولاية السابقة، فتح قنوات الحوار مع الشركة المكترية، الأمر الذي جعل المدعية تتقدم بتاريخ 29/08/2018، بمقال افتتاحي موضوع المسؤولية الإدارية شعبة القضاء الشامل والإلغاء، في مواجهة كل من رئيس جماعة برشيد، ووزير الداخلية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
