النعمان اليعلاوي
حددت المحكمة الإدارية بالرباط، يوم الخميس 27 فبراير الجاري، موعدا للنظر في قرار عزل إدريس الرازي، رئيس مقاطعة حسان، وفقا لما أفاد به مصدر مطلع، وهو الحكم الذي سيكون قطعيا، على أن تتم إحالة القرار على ولاية الرباط في حال العزل، من أجل تنزيله والإعلان عن دورة استثنائية للمجلس في حدود 10 أيام، بغية انتخاب الرئيس الجديد، وفق ما نص على ذلك القانون التنظيمي للجماعات. موضحا أن الرازي تلقى استدعاء رسميا عبر مفوض قضائي للحضور إلى الجلسة، التي من المنتظر أن تحسم في مصيره السياسي على رأس المقاطعة، وذلك بعدما كان مجلس مقاطعة حسان قد صوّت، في 8 يناير 2025، على إقالة إدريس الرازي، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، حيث أيد القرار 32 مستشارا ومستشارة من مختلف مكونات المجلس، سواء من الأغلبية أو المعارضة، فيما امتنع أعضاء فيدرالية اليسار عن التصويت.
وفي هذا السياق، أشارت المصادر إلى أن الأغلبية داخل مجلس مقاطعة حسان فتحت الباب للنقاش حول خليفة رئيس مجلس المقاطعة، إدريس الرازي، في انتظار صدور قرار المحكمة الإدارية في شأن ملتمس الإقالة الذي جرى التصويت عليه خلال دورة استثنائية، وذلك بعقدها اجتماعا تنسيقيا حضره بعض أعضاء المعارضة، وأكدت المصادر أن الحسم في خلافته رهين باتفاق الأغلبية، حيث يتوقع أن يتم انتخاب مستشار من حزب الاستقلال. فيما نفت المصادر رغبة أسماء اغلالو، العمدة السابقة للرباط، وزميلة الرازي في الحزب، في الترشح.
ويشار إلى أنه في وقت سابق وجه المستشارون ملتمسا مكتوبا إلى رئيس المقاطعة المذكور، من أجل إدراج نقطة تقديم الرئيس لاستقالته في جدول أعمال الدورة العادية لشهر يناير 2025، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية والمقتضيات الخاصة بالجماعات ذات نظام المقاطعات، وطالب 31 مستشارا من أصل 36 مستشارا في مقاطعة حسان في ملتمسهم الموجه إلى رئيس المقاطعة بـ«إدارج ملتمس تقديم الاستقالة في جدول أعمال الدورة»، مشيرين إلى أن الملتمس تم توجيه نسخة منه إلى والي جهة الرباط سلا القنيطرة- عامل عمالة الرباط، وإلى باشا مقاطعة حسان، في حين رفض الرازي الاستقالة، ليمر المجلس إلى التصويت، حيث تم التصويت على إقالته بالأغلبية.
