عامل النواصر قدم الطلب بعد تقرير المفتشية العامة للداخلية
الدار البيضاء: مصطفى عفيف
حددت المحكمة الإداریة بمدينة الدار البيضاء، تاريخ 14 دجنبر الجاري، كأول جلسة للنظر في ملف عزل «عبد الكريم شكري» من رئاسة جماعة دار بوعزة بإقليم النواصر عن حزب الأصالة والمعاصرة، وكذا من أجل منح فرصة لدفاع الرئيس من أجل الإجابة عن المقال الافتتاحي الذي تقدم به عامل إقليم النواصر، الجمعة الماضي، والرامي إلى طلب عزل رئيس جماعة دار بوعزة.
وكان ممثل الإدارة الترابية بإقليم النواصر، راسل مدير المصالح بالجماعة عن طريق السلطات المحلية بقرار كتابي، من أجل إخبار الرئيس بالتوقف عن ممارسة مهامه بالجماعة، في انتظار القرار النهائي للقضاء الإداري.
وبحسب مصادر «الأخبار»، فإن تحريك المسطرة الاستعجالية للعزل في حق «عبد الكريم شكري»، رئيس جماعة دار بوعزة عن حزب الأصالة والمعاصرة، يأتي بناء على تقرير أنجزته المفتشية العامة لوزارة الداخلية خلال زيارتها إلى مقر جماعة دار بوعزة، وهي اللجنة التي كانت الإدارة الترابية بإقليم النواصر قد طالبت بإيفادها مباشرة بعد توصلها بعدة شكايات، حيث وقف مفتشو الداخلية على مجموعة من الاختلالات المتعلقة بسوء التدبير المالي والإداري للجماعة، وهي الاختلالات التي جعلتهم يراسلون رئيس المجلس من أجل الإجابة عن تلك الملاحظات وتبرير كل حيثياتها كتابيا، مع مراسلة العامل في شأن الموضوع ذاته في أجل لا يتعدى 15 يوما، وبعد مرور الأجل لم تتوصل الداخلية وعامل إقليم النواصر بأي إجابة في الموضوع، مما اضطر ممثل الإدارة الترابية بعد توصله بنسخة من التقرير إلى مباشرة مسطرة العزل في حق رئيس جماعة دار بوعزة، معتمدا في ذلك على الفصل 64 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية 14. 113، وهو الطلب الذي وضع لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإدارية، الجمعة الماضي، تزامنا مع قرار توقيف الرئيس عن مزاولة مهامه على رأس مجلس جماعة دار بوعزة، في انتظار بت المحكمة الإدارية في قرار عزله.
وكانت مصالح المفتشية العامة لوزارة الداخلية قد رصدت في تقريرها خلال زيارتها إلى مقر جماعة دار بوعزة مجموعة من الاختلالات، منها ملفات الصفقات العمومية، والمشاريع المنجزة بتراب الجماعة، وكذا المشاريع المتعلقة بتهيئة المدينة، وملفات رخص البناء والشهادات الإدارية الخاصة بالتقسيمات العقارية، وملف الجبايات الجماعية، وكذا صرف وترشيد الميزانية، وأيضا تقرير ثان أنجزته المفتشية العامة لوزارة المالية في الموضوع نفسه.
