مصطفى عفيف
تنظر المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، شعبة القضاء الشامل والإلغاء، صباح اليوم الأربعاء، في ملف طلب عزل رئيس جماعة ابن احمد بإقليم سطات، في جلسته الثانية، بعدما كانت هيئة المحكمة أجلت الملف خلال جلسة الأربعاء الماضي لجواب دفاع رئيس الجماعة عن المقال الافتتاحي، الذي كان تقدم به عامل إقليم سطات بتاريخ 22 فبراير الماضي، والرامي إلى طلب عزل سعيد لكحل، رئيس جماعة ابن احمد، مستندا على مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية، وذلك بسبب ارتكابه أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
وكان عامل إقليم سطات، إبراهيم أبوزيد، أوقف رئيس جماعة ابن احمد عن ممارسة مهامه وأحال ملفه على المحكمة الإدارية للنظر في طلب عزله، بعدما كان ممثل الإدارة الترابية وجه رسالة إلى رئيس الجماعة من أجل استفساره حول تأخره في الجواب عن تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية، الذي يتضمن 52 صفحة، والذي كان رئيس المجلس توصل به بتاريخ 10 يناير 2023، إذ تأخر الرئيس في الإجابة عن التقرير في أجل عشرة أيام المنصوص عليه في القانون، وطلب مهلة لإعداد الإجابة التي تكلف بها تقني الجماعة، وهو ما وضع السلطات الترابية، حينها، أمام امتحان تفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي، التي دفعت عامل الإقليم إلى توقيف الرئيس.
وكانت المفتشية العامة للإدارة الترابية حلت، قبل شهور من نهاية السنة الماضية، بمقر جماعة ابن احمد إثر شكايات تقدمت بها المعارضة، مرفوعة إلى عامل إقليم سطات ووزير الداخلية، للبحث والتقصي في مجموعة من الاختلالات التي عرفها تدبير المحروقات وإصلاح السيارات والآليات. وطال تحقيق مفتشي الداخلية، أيضا، ملفات قسم العتاد والآليات الذي يدبر مجموعة من الاختصاصات التي كان رئيس المجلس السابق أوكلها لأحد الموظفين، منها تدبير حظيرة السيارات والسائقين، وهي الاختصاصات التي كانت موضوع الشكاية التي توصلت بها وزارة الداخلية، قبل شهور، من طرف المعارضة بالمجلس الجماعي، بعدما كان الرئيس كلف الموظف نفسه بالسفر إلى الرباط في مارس الماضي من أجل جلب شيكات (فينييت)، دون أن يتم وضعها رهن إشارة القابض الجماعي مباشرة بعد إحضارها، إلا أن غياب استفادة الموظف المعني بالأمر من عطلة خارج أرض الوطن دون توقيعه على محضر تسليم المهام لمن سيخلفه هو ما فجر اختفاء أزيد من 160 مليونا من قيمة شيكات (فينييت).
