النعمان اليعلاوي
يترقب المحامون المغاربة إحالة مشروع قانون مهنة المحاماة على البرلمان، إيذانا ببدء مسطرة التشريع الخاصة به، وذلك عقب سلسلة لقاءات تفاوضية مع وزارة العدل أسفرت عن توافقات وُصفت بـ«المهمة». وأفادت مصادر مهنية بأن الجدل الذي كان قائما بين الطرفين حول بعض البنود قد تم تجاوزه، خاصة بعد الاتصالات المكثفة مع عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، الذي أكد داخل البرلمان التوصل إلى اتفاق مع المحامين بخصوص المسودة النهائية للمشروع، مشيرا إلى انتظار رأي جهات أخرى، قبل تقديمه رسميا لمناقشته داخل المؤسسة التشريعية.
وكانت الضرائب موضوعا للخلاف، حيث يرفض المحامون ما يرونه تحميلا مفرطا لهم في الاقتطاعات الضريبية، وطالبوا بفتح نقاش موسع حول هذا الملف للوصول إلى صيغة عادلة، ويرى المحامون أن بعض البنود في مشروع القانون تمس استقلاليتهم وتهدد دورهم كجزء من منظومة العدالة، خصوصا في ما يتعلق بآليات الرقابة على مكاتبهم، فيما يعتبر المحامون أن الوقت المناسب للحوار حول تعديل قانون المهنة، هو الفترة الحالية التي عبرت فيها الوزارة والحكومة عن رغبة في إشراك المحامين في الإعداد لمشاريع القوانين المقبلة، على رأسها مشروع قانون المسطرة المدنية والقانون الجنائي.
وكان عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، قد وعد بإيجاد الحلول لجميع ملفات المحامين الاجتماعية، «معلنا بأنه سيبذل كل الجهود لتحقيق مكتسبات نوعية لمهنة المحاماة وصيانة كرامة المحامين، وعرض مقترحات لإيجاد الحلول القانونية المناسبة للملف الاجتماعي، بما في ذلك التحضير لاجتماع مكتب الجمعية مع رئيس الحكومة، بخصوص هذه الملفات عند الاقتضاء»، مشددا على أن «غيرته على المحاماة غير قابلة للمناقشة». كما وعد وهبي، في اجتماع سابق مع المحامين، «بعرض مخطط ومنهجية اشتغاله، منها إخراج قانون مهنة المحاماة وإحداث معهد للتكوين، بعد إعادة النظر في مسطرة الولوج والانتساب للمهنة، والعمل على توسيع مجال عمل المحامي، وإعادة النظر في ملف المساعدة القضائية، بما يتناسب والمهام التي يقوم بها المحامون لفائدة المرتفقين والقضاء، بالإضافة إلى عرض المنظومة الجنائية التي أعدتها الوزارة، والتي هي في أطوارها النهائية، على الجمعية لإبداء ملاحظاتها وتقديم وجهة نظرها بخصوصها.
