بهدف مساعدة الفنادق على تحسين جودة العرض والخدمات
أطلقت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني طلب إبداء الاهتمام لإحصاء مؤسسات الإيواء السياحي الراغبة في الاستفادة من الدعم المالي للدولة. وتم إطلاق طلب إبداء الاهتمام في 21 فبراير 2022 من أجل إحصاء مؤسسات الإيواء السياحي الراغبة في الاستفادة من الدعم المالي للدولة، الذي خصصت له الحكومة مبلغ مليار درهم، بغية مساندتها على المستوى المالي وتمكينها من استئناف أنشطتها بسرعة.
وحسب بلاغ للوزارة الوصية، يستهدف هذا الدعم مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة، ويتعلق بتقديم إعانة ترمي إلى تحسين جودة العرض والخدمات المقدمة. منح هذه الإعانة يتم في حدود 10 في المئة من رقم المعاملات الذي حققته المؤسسة المعنية برسم سنة 2019، على ألا يتجاوز سقف الإعانة 10 ملايين درهم، مبرزا أنه تم إسناد تدبير هذا الدعم الحكومي إلى الشركة المغربية للهندسة السياحية. وتابع البلاغ أنه يمكن لمؤسسات الإيواء السياحي الحصول على ملف طلب إبداء الاهتمام عبر تقديم طلب بسيط للشركة المغربية للهندسة السياحية على العنوان الإلكتروني [email protected] المخصص لهذا الغرض. وستمكن النتائج المحصل عليها، على أساس تقييمات اللجان المحلية وأخذا بعين الاعتبار مجموعة من المعايير وشروط الانتقاء، من ترتيب طلبات الدعم حسب الجهة والفئة المستفيدة.
شروط عديدة للوحدات السياحية للاستفادة من الدعم
لكي يتم الاختيار، يجب أن تكون شركات الفنادق السياحية واصلت عملها في عام 2019، ولم تدفع أرباحًا في عام 2020، وأن تتعهد بعدم دفع أرباح على الأسهم في 2021 و2022 و2023. وسيتم تقديم طلبات الدعم من خلال إيداع وثيقة تعاقدية بين الشركة المغربية للهندسة السياحية والوحدات السياحية، وستتضمن شروط وأحكام منح الدعم المالي. على مستوى الحوكمة، ستكون لجنتان تنظيميتان مسؤولتين عن مراجعة طلبات الحصول على الدعم المالي من الدولة ثم الموافقة عليها. وستكون لجنة فنية محلية مسؤولة عن فحص وتقييم الملفات وتأكيد إجراءات العمل التي ستتخذها كل شركة مرشحة. وستكون لجنة التقييم الوطنية المشتركة مسؤولة، في البداية، عن التحقق من صكوك الالتزام التي سيتم توقيعها مع كل من الوحدات السياحية التي طلبت الدعم، وعن جدولة الإعانات التي سيتم منحها.
الدعم يستهدف المساعدة بتحسين جودة العرض والخدمات
يجب على الوحدات السياحية والفنادق الانتظار حتى 15 مارس لإرسال الملف على بوابة الشركة الوطنية للهندسة السياحية على الأنترنيت، وذلك بسبب وجود ملف كامل يجب تجميعه. يجب إكمال النموذج (هوية مقدم الطلب، حالة المستأجر أو المالك، اسم الشركة، عدد الموظفين، عدد النجوم، معدل الأرباح، سعة الفندق أو الوحدة السياحية، إلخ)، لكن هذا الجزء ليس هو الأكثر صعوبة، حيث يجب أن يكون الملف مصحوبًا أيضًا بعدة مستندات رسمية، مثل شهادة رقم المعاملات لعام 2019 الصادرة عن إدارة الضرائب، وشهادة التصريح بالأجراء في دجنبر 2021 الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى إعلان عن الشرف وطلب آخر للمنحة للوزارة أو الشركة المغربية للهندسة السياحية. أخيرًا، يجب أن يكون مبلغ المنحة المطلوبة موضوع تقدير من مزودي العمل، مصحوبًا بقائمة الموردين وجدول زمني لتنفيذ العمل. وبمجرد تقديم الملف، سيتم تقييمه من قبل وفد وزارة السياحة المحلية لمقدم الطلب. في نهاية التحليل الأول، سيتم تجاهل الملفات الإلكترونية غير المؤهلة. وستكون أمام المؤسسات، التي يعتبر ملفها غير مكتمل، سبعة أيام لتصحيح الوضع، تحت طائلة الرفض النهائي. المتقدمون الذين حصلوا على رأي إيجابي سيحصلون على أول إيداع يعادل 50٪ من مبلغ الدعم، في غضون سبعة أيام من تاريخ إخطار القبول. بعد استيفاء جميع الشروط، سيتم تصنيف المتقدمين حسب نوع الفندق قبل إجراء المقارنات. ستدرس اللجان المحلية والمركزية كل ملف يتضمن تحسينًا في عروض الإقامة، من خلال تحسين جودة المعدات والجماليات والأمن، بما في ذلك كفاءة الطاقة الشمسية بتشجيع من الوزارة الوصية (تمويل الألواح الشمسية …). وخاصة مع السياح والزبناء الدوليين المهتمين بشكل متزايد بقضايا الطاقة النظيفة، يجب أن تدمج الوحدات السياحية المنتجات البيئية المستدامة، كما أن تخصيص الإعانات سيعتمد أيضًا على تحسين جودة الخدمة الفندقية. في الواقع، سيخضع الدعم المقدم لمعايير أخرى لا تقل أهمية مثل التحول الرقمي، والارتقاء إلى المعايير الدولية لأصحاب الفنادق، وتدريب الموظفين.
إجراءات إضافية بمليار درهم لدعم السياحة
كجزء من خطتها الاستعجالية لدعم قطاع السياحة البالغة ملياري درهم، اعتمدت الحكومة، إلى جانب الدعم المخصص لأصحاب الفنادق، أربعة إجراءات أخرى ستكلف أيضًا مليار درهم: تمديد صرف تعويض الدفعة وقدرها 2000 درهم خلال الربع الأول من عام 2022 ليشمل جميع العاملين في قطاع السياحة والناقلات السياحية والمطاعم المصنفة. تأجيل الرسوم المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة ستة أشهر لنفس الأجراء العاملين في القطاعات السياحية المختلفة. فرض حظر على آجال استحقاق البنوك لمدة تصل إلى سنة لأصحاب الفنادق وشركات النقل السياحي. كما ستتم تغطية الفائدة المؤقتة من قبل الدولة لمدة تعادل أشهر عدم النشاط في عام 2021، وكذلك خلال الربع الأول من عام 2022. بالإضافة لسداد الدولة لضريبة الأعمال المستحقة على أصحاب الفنادق في عام 2020 وعام 2021.
