قرر قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بفاس، الخميس، متابعة جمال الفلالي، رئيس مجلس مدينة صفرو، عن حزب العدالة والتنمية، رفقة ثلاثة متهمين آخرين، في حالة سراح مؤقت، بعد أدائهم كفالة مالية بمبالغ تتراوح ما بين مليون و10 ملايين سنتيم، على خلفية متابعتهم بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية، وتفويت صفقات في ظروف مشبوهة، وتم تحديد موعد جلسة التحقيق التفصيلي يوم 20 أبريل المقبل.
وأحال الوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس المتهمين الأربعة على قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية، في نفس اليوم، ويتعلق الأمر برئيس المجلس، الذي أفرج عنه مقابل كفالة مالية بمبلغ 10 ملايين سنتيم، ونائبه الأول “ع.ب” المنتمي لحزب التقدم والاشتراكية، والذي يشغل في نفس الوقت منصب أمين مال مؤسسة “كرز” التي تسهر على تنظيم مهرجان “حب الملوك”، وأفرج عنه قاضي التحقيق مقابل كفالة بمبلغ 5 ملايين سنتيم، و”ع.ت”، وهو مستشار جماعي ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية، يترأس المؤسسة واللجنة الثقافية بالمجلس الجماعي، تم الإفراج عنه بكفالة بمبلغ 5 ملايين سنتيم، بالإضافة إلى القابض الجماعي بالبلدية، الذي تابعه قاضي التحقيق في حالة سراح مقابل كفالة بمبلغ مليون سنتيم.
وجاء تحريك المتابعة بعد التحقيق الذي فتحته الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بالجرائم المالية والاقتصادية بولاية أمن فاس، بشأن اختلالات شابت تفويت أملاك جماعية بمجلس مدينة صفرو، الذي يترأسه جمال الفلالي عن حزب العدالة والتنمية، واستمعت مصالح الشرطة، بتعليمات من النيابة العامة، لرؤساء ثلاث جمعيات وضعت شكاية لدى رئاسة النيابة العامة، والوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، معززة بوثائق حول الخروقات التي شابت عملية تفويت محلات تجارية من الأملاك الجماعية، ويتعلق الأمر بمقهى “الشلالات” ومحل تجاري وموقف للسيارات. وسجلت الشكاية خرق المقتضيات القانونية المنظمة للصفقة، التي تم تفويتها لمؤسسة “حب الملوك” التي تم إحداثها من طرف المجلس ويضم مكتبها المسير مستشارين جماعيين بنفس المجلس، وهو ما يتعارض مع القانون التنظيمي للجماعات، حيث تم استخلاص مبلغ 360 ألف درهم من الجمعية، مقابل كراء هذه الأملاك لمدة ثلاث سنوات.
وكان الوكيل العام أعاد الملف إلى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية من أجل تعميق البحث في الملفات المنسوبة للمتهمين الأربعة، وإعادة تقديمهم من جديد أمام النيابة العامة، وطالبت فرقة التحقيق رئيس المجلس بإحضار ما يزيد عن 160 مستندا، منها حوالي 80 رخصة وشهادة في مجال التعمير، سبق له أن أصدرها لفائدة منعشين عقاريين وأشخاص ذاتيين، فيما تهم باقي المستندات استخلاص مداخيل كراء عقارات الجماعة، وجباياتها الخاصة بالاحتلال المؤقت للملك العمومي، وكذا ملف جمعية “الكرز”، التي يترأسها مستشار من حزب الرئيس، وحصلت على دعم مالي من الجماعة.
وتتضمن الشكاية التي تقدمت بها ثلاث جمعيات مدنية، وهي “مرصد الحكامة وتتبع الشأن العام”، و”المنظمة المغربية لحقوق الإنسان” فرع صفرو، وجمعية “إبداعات نسائية”، العديد من التهم الموجهة للرئيس وباقي المتهمين، ومن بينها مخالفة مقتضيات المادة 94 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، بشأن إبرام الصفقات العمومية وتنظيم طلبات العروض، وإبرام عقود الكراء واستخلاص واجباتها، وكذا خرق رئيس الجماعة، بحسب الشكاية، لمذكرة وزارة الداخلية، كان قد أصدرها مصطفى الساهل في يوليوز 2006 على عهد حكومة إدريس جطو، تخص شروط وضوابط كراء العقارات التابعة لأملاك الجماعة، وكذلك خرق المواد 65 و92 و94 و149 من نفس القانون التنظيمي، بعدما سمح الرئيس لنائبه بربط مصالح مع الجماعة، من خلال ترؤسها لجمعية “كرز” المنظمة لمهرجان ملكة جمال حب الملوك، بالاستفادة من عائدات كراء بعض العقارات والساحات التابعة للجماعة.
