يعرف المكتب الوطني المغربي للسياحة غليانا غير مسبوق، بسبب الخروقات والاختلالات التي شابت تعيينات المسؤولين على رأس مندوبيات المكتب بالخارج، واستمرار نزيف إغلاق مندوبيات أخرى بدول تعتبر أسواقها واعدة في النهوض بالقطاع السياحي.
وأكدت مصادر مطلعة تراجع السياسة الدعائية التي من المفروض أن يقوم بها المكتب للمنتوج السياحي المغربي من خلال مندوبياته بالخارج، لكن المثير في الأمر إقدام إدارة المكتب على اتخاذ قرار إغلاق بعض المندوبيات داخل بلدان تعتبر أسواقا واعدة بالنسبة إلى السياحة، إذ تم إغلاق مندوبيات بأمريكا وكندا وإسبانيا وألمانيا، حيث كان يتوفر المكتب على 22 مندوبية بالخارج، في حين لم تكن تتجاوز ميزانيته 9 مليارات سنتيم، والآن تراجع عدد المندوبيات إلى 13 مندوبية فقط، في ظل ارتفاع الميزانية المخصصة للمكتب التي وصلت إلى مبلغ 80 مليار سنتيم سنويا، مع تسجيل خصاص في الموارد البشرية بالمندوبيات بالخارج (2 إلى 3 موظفين فقط)، مما يؤثر سلبا على أدائها، بالإضافة إلى عدم تنويع الموارد البشرية الخاصة بالمندوبيات بين موظفين مغاربة وآخرين بالبلدان مقر المندوبية.
وكشفت المصادر أنه تم تسجيل تراجع مهول في عدد السياح الوافدين من البلدان التي يتوفر فيها المكتب على مندوبيات، حيث تراجع عدد الرحلات القادمة من الدول الإسكندنافية نحو أكادير من 18 رحلة أسبوعيا إلى أقل من خمس حاليا، وأرجعت المصادر سبب ذلك إلى اعتماد أشكال تقليدية في الدعاية السياحية، رغم ما تكلفه من مبالغ مالية كبيرة، وعدم الاهتمام بالأسواق العالمية الجديدة مثل روسيا والصين.
وأشارت المصادر إلى أن المكتب يعرف وضعا كارثيا، بعدما وصلت السياحة إلى مستويات متدهورة، رغم الظروف الإقليمية والدولية التي لم يستثمرها المكتب لتسويق وجهة المغرب السياحية، بسبب وجود خلل في عمله، لأنه من المفروض أن تضطلع هذه المؤسسة العمومية بأدوار مهمة في تسويق صورة المغرب، وتشجيع الاستثمارات السياحية، والترويج للمنتوج السياحي. وتبلغ ميزانية المكتب أزيد من 80 مليار سنتيم، وهي أموال تستخلص من الضرائب المستخلصة من الفنادق السياحية وتساهم فيها الميزانية العامة بحوالي 30 مليار سنتيم، يتم توظيف أغلبها في تمويل السفريات إلى الخارج تحت غطاء الترويج للسياحة المغربية.
