نبه مصطفى منضور، عضو مجلس مدينة الدار البيضاء، خلال أشغال الجلسة الثانية لمجلس المدينة، إلى أن الوضعية الهشة لتجار أسواق السلك وعرج والبلدي بالحي الحسني، و الألفة، تحتاج إلى تدخل عاجل من المصالح المختصة، ما يتطلب استنفار جماعة الدار البيضاء لمجهوداتها من أجل مواكبة الإصلاحات بهذه الفضاءات بالنظر إلى الأضرار التي تطول جنباتها.
كشف مصطفى منضور، عضو مجلس مدينة الدار البيضاء ومقاطعة الحي الحسني، بأن الوضعية الهشة لعدد من الأسواق بالعاصمة الاقتصادية، تشكل تأثيرا عكسيا على التجار، وتساهم في خلق ركود كبير عوض الرواج المنتظر أن تجلبه بالنظر إلى التراجعات الكبيرة المسجلة على مستوى البنيات التحتية لهذه الفضاءات التجارية.
واستغل عدد من الأعضاء الجلسة الثانية من دورة فبراير لاستعراض النقائص المرافقة لعدد من الملفات بأحياء المدينة، من ضمنها تسوية الوضعية العقارية لبنايات سكنية بالحي الحسني، وفقا لمصطفى منضور، بحيث يبقى مصير العديد من العائلات متوقفا على توقيع عمدة الدار البيضاء بمراسلات إلى المصالح الخارجية بينما تحتاج ملفات أخرى إلى مزيد من التدقيق في الملف الإداري والتقني الخاص بها.
ومن بين النقاط السوداء التي رصدها منضور في مداخلته، غياب المرافق الصحية في هذه الفضاءات التجارية، التي تتداعى أسوار بناياتها للسقوط بشكل مستمر، مع غياب التسقيف والبنية التحتية القادرة على استيعاب الحركة التجارية للزوار خلال أوقات الذروة.
وطالب منضور بتبليط الأزقة وتسقيف الممرات ومد قنوات للصرف الصحي، في أفق ربط المحلات التجارية بشبكة مراحيض بناء على حاجة التجار المسترة إلى هذه الفضاءات، مشيرا إلى أن التجار بمقاطعة الحي الحسني راسلوا مصالح المقاطعة في عدد من المناسبات من قبل من أجل هذا الغرض.
وانهار سقف السوق البلدي بالحي الحسني، قبل أسبوعين، بحيث تسبب الحادث في أضرار مادية لدى أصحاب المحلات التجارية، دون تسجيل خسائر في الأرواح. وشملت الانهيارات محلات في مجالات متنوعة في واجهة السوق البلدي بالحي الحسني.
ونبهت المعارضة بمقاطعة الحي الحسني إلى وجود العديد من الاختلالات خلال الدورة السابقة، برسم شهر يناير الماضي، في معالجة مشاكل الأسواق الموجودة بتراب المقاطعة، وسط احتجاجات للعديد من الباعة الجائلين والمتضررين من هدم محلات سوق “صورصا” داخل المقاطعة.
وارتباطا بالموضوع، أفاد بلاغ سابق للمعارضة بمقاطعة الحي الحسني، تتوفر “الأخبار” على نسخة منه، أن هدم المحلات التجارية والأكشاك الخاصة بالتجار والمهنيين والحرفيين بسوق “صورصا”، يؤثر على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمئات من الأسر التي يشكل السوق مصدر دخل بالنسبة إليها، مطالبا البلاغ بإيجاد حلول عاجلة للتجار المتضررين.
