عاد مشكل النقل المدرسي بإقليم سيدي سليمان ليطفو على السطح، مجددا، بعد توالي مشاهد نقل التلاميذ والتلميذات القاطنين بالجماعات القروية على متن دراجات نارية ثلاثية العجلات وشاحنات لنقل البضائع والسلع، خاصة على مستوى المحاور الطرقية الرابطة بين مدينة سيدي سليمان وجماعات (بومعيز، القصيبية، دار بلعامري والصفافعة)، حيث عاينت «الأخبار»، أول أمس الأربعاء، على مستوى الطريق الوطنية رقم 04، مشهد نقل تلميذات نحو جماعة القصيبية، على متن شاحنة صغيرة مخصصة لنقل السلع والبضائع، في حين بات عدد من المتمدرسين يعولون، في تنقلاتهم نحو مؤسساتهم التعليمية، على العربات المجرورة بواسطة الدواب.
يأتي ذلك، في وقت اعتادت السلطات الإقليمية بعمالة سيدي سليمان، رفقة المسؤولين بالمجلس الإقليمي، على تنظيم حفل سنوي يتم خلاله استعراض منجزات السلطات في اقتناء مجموعة من حافلات النقل المدرسي، بناء على صفقات عمومية يجري تمويلها من أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتي يتم تسليمها لرؤساء الجماعات الترابية، دون أن يلمس المعنيون المباشرون بالعملية أي أثر إيجابي للعملية برمتها، وسط مطالب للمسؤولين، وفي مقدمتهم عمالة الإقليم، والمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، بضرورة افتحاص ومراقبة عدد من الجمعيات التي عهد إليها بتدبير ملف النقل المدرسي، بناء على اتفاقيات شراكة مع المجالس المنتخبة، بهدف السهر على نقل التلاميذ نحو المؤسسات التعليمية طيلة الموسم الدراسي، في حين بات المجلس الإقليمي لعمالة سيدي سليمان، الذي يدبر شؤونه عبد الواحد خلوقي، عن حزب الاتحاد الدستوري، يتجاهل بشكل غريب مشكل النقل المدرسي الذي يعتبر من صميم اختصاصات المجالس الإقليمية، وفق مقتضيات القانون التنظيمي 112.14، المتعلق بالعمالات والأقاليم.
جدير بالذكر أن جميع اتفاقيات الشراكة التي تربط المجالس المنتخبة مع الجمعيات المستفيدة من تدبير مرفق النقل المدرسي، تستفيد من تخصيص المجالس الترابية المعنية لاعتمادات مالية مهمة تدرج ضمن خانة المنح المالية المقدمة لفائدة الجمعيات، حيث تقوم بتبرير عملية صرفها في توفير «وقود» الحافلات وصيانتها، في حين أن مجموعة من المستفيدين يجبرون على أداء مبلغ مالي شهري تتراوح قيمته بين 50 و100 درهم لكل تلميذ، مقابل الاستفادة من خدمات النقل المدرسي.
ويقتضي مبدأ الحكامة في تدبير المال العام، الذي اعتاد عامل إقليم سيدي سليمان الإشارة إليه خلال الاجتماعات التي يرأسها بمقر العمالة، إلزام الجمعيات المستفيدة بضرورة تقديم الوثائق المحاسباتية معززة بالفواتير، من طرف محاسب معتمد، وليس تحرير تقريرين «أدبي ومالي» يتم تقديمهما للسلطات، إضافة إلى ضرورة تفعيل المراقبة الدورية للجمعيات من طرف المصالح المعنية لعمالة سيدي سليمان، والحرص على معرفة مصير أسطول مهم من حافلات النقل المدرسي، التي كان الغرض من اقتنائها من مالية المبادرة الوطنية محاربة الهدر المدرسي ومساعدة الفئات المحتاجة، في أفق أن تباشر هيئات الرقابة المركزية (مفتشية وزارة الداخلية، المجلس الأعلى للحسابات، وزارة المالية)، افتحاص صفقات اقتناء أسطول حافلات النقل المدرسي، ومعاينة وضعية عدد من الحافلات ومقارنتها مع المعايير الواردة بدفتر التحملات.
