تطوان: حسن الخضراوي
حذر العديد من أطباء القطاع العام، أول أمس الاثنين، من تبعات الخصاص في أدوية التخدير بالمستشفى الإقليمي سانية الرمل بتطوان، مع ضرورة تدارك الأمر من قبل مصالح وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، لتفادي توقف جميع العمليات الجراحية المبرمجة خلال الأسبوع المقبل، والاضطرار إلى تخصيص المخزون المتبقي للعمليات المستعجلة فقط.
وفتحت السلطات المختصة بتطوان تحقيقا إداريا وباشرت البحث بشكل مستعجل في عودة مؤشرات الاحتقان إلى قطاع الصحة العمومية بالمدينة في ارتباطه بالسلم الاجتماعي، وكذا المطالب التي وصفت بالمستعجلة للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، وتأكيدها على توفير الأطباء الاختصاصيين بالمستشفى الإقليمي سانية الرمل، ومعالجة تبعات ارتباك العديد من الأقسام الحساسة، في ظل استقبال المؤسسة الاستشفائية المذكورة لمرضى وجرحى وحوامل من تطوان والمضيق ووزان وشفشاون.
وحسب مصادر مطلعة، فإن النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بتطوان هددت بالتصعيد، في حال لم يتم التفاعل مع مطالبها بتوفير الأدوية والجودة في الخدمات الصحية، وتوفير الظروف المناسبة للعمل، كما طالبت بأن يتم شرح وتوضيح أسباب تعثر الحوار الاجتماعي، والكشف عن غموض تنزيل مشروع المجموعة الصحية الترابية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن النقص الحاد في أدوية التخدير لا يمكن معالجته محليا، لأن توفيرها يتم حصريا من قبل مديرية التموين بالأدوية والمنتجات الصحية بالرباط، وهو الشيء الذي يتطلب تدخل المصالح المركزية بالوزارة، بتنسيق مع المديرية الجهوية وكذا المندوبية الإقليمية بتطوان، التي اختارت الصمت ولم تجب عن استفسار «الأخبار» حول تصعيد النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام وعودة الاحتقان إلى المستشفى الإقليمي.
وحذرت العديد من الأصوات الحقوقية بتطوان وباقي المدن المجاورة من المساس بالحق الدستوري في العلاج وفق الجودة المطلوبة، وضرورة تدخل جميع المؤسسات المعنية استباقيا لفك الاحتقان بالمستشفى الإقليمي، ومعالجة مشاكل نقص الأدوية بالأقسام الحساسة، فضلا عن تفعيل المحاسبة في كل الاختلالات المحتملة والتجاوزات التي تعيق جودة الخدمات وتتسبب في سخط وتذمر المرتفقين.
