النعمان اليعلاوي
دخل مجلس المنافسة على خط الجدل المثار، حول أسعار الأسماك الموجهة إلى الاستهلاك المحلي، حيث كشفت مصادر أن المجلس قرر فتح تحقيق في مدى احترام قواعد المنافسة في سوق توريد سمك السردين، وذلك بعد ورود معطيات تفيد بوجود اتفاق بين عدد من الفاعلين الاقتصاديين على تحديد الأسعار، مما قد يحد من المنافسة الحرة ويضر بالمستهلكين. وهو ما أكده أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، في ندوة صحفية للمجلس، الأسبوع الماضي، موضحا أن مجلس المنافسة يجري تحرياته بخصوص ملف تنازعي توصل به يهم سوق الأسماك، مشددا على أن خفض الأسعار ليس من اختصاصات هذه المؤسسة الدستورية. غير أن المجلس يراقب السوق، لضمان احترام قواعد المنافسة العادلة، والتصدي لأي ممارسات احتكارية أو ممارسات تضر بتوازن السوق وحقوق المستهلك.
وكان مجلس المنافسة قد أكد أن أبحاثا أولية أجراها كشفت عن احتمال وجود ممارسات منسقة بين بعض الفاعلين في القطاع، بهدف تحديد الثمن المرجعي للسردين، وهو ما يتعارض مع مقتضيات القانون رقم 12-104، المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. وأوضح المجلس أن المادة 6 من القانون المذكور تحظر أي اتفاقات أو تحالفات تهدف إلى عرقلة المنافسة، أو التأثير على تكوين الأسعار بطرق غير مشروعة. كما شدد على أن دوره الأساسي يكمن في ضبط السوق وضمان احترام قواعد المنافسة، خصوصا في ما يتعلق بالمواد الأساسية التي تؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين.
ويأتي هذا التحقيق بعد توجيه النائب البرلماني مصطفى الإبراهيمي، عن حزب العدالة والتنمية، سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري حول اتفاق مزعوم بين ممثلي مجهزي وأرباب مراكب الصيد البحري، إلى جانب الكونفدرالية الوطنية لتجار السمك، على زيادة الأسعار المرجعية للسردين في مراكز الفرز. ودعا الإبراهيمي الحكومة إلى التدخل العاجل لمنع مثل هذه الاتفاقات التي قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار الأسماك، مما يزيد من الضغوط الاقتصادية على المواطنين، في ظل موجة الغلاء التي تشهدها السوق الوطنية.
وطالبت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية برأي مجلس المنافسة، للوقوف على مدى احترام الفاعلين في قطاع الصيد البحري للمنافسة الحرة والشريفة، وعدم تركيز السوق الوطنية للأسماك، «من خلال لجوء بعض الفاعلين في هذا القطاع إلى التواطؤ والتفاهمات والاتفاقات خدمة لمصالحهم الخاصة على حساب القدرة الشرائية للمواطنين»، بشكل يخالف الدستور ومقتضيات حرية الأسعار والمنافسة.
