محمد أبطاش
أوردت مصادر متطابقة أن عددا من الأساتذة لجؤوا أخيرا إلى القضاء الإداري، على خلفية قضية متعلقة بنقاط الأقدمية. وعن تفاصيل هذا الملف، أكدت المصادر أن مجموعة من أساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية بأوروبا سابقا، خصوصا أفواج 2013- 2018 و2014- 2019، قالوا إنهم تعرضوا للحيف الذي لحق بهم بعد إعادة تعيينهم في المغرب في سنتي 2018 و2019، حيث إنه في الوقت الذي تم الاحتفاظ بنقاط الأقدمية التي راكموها قبل وأثناء مزاولة مهامهم في أوروبا، وذلك تطبيقا للمرسوم القانوني لهذا الغرض، الذي يقضي بحق الموظف الموضوع رهن الإشارة في الاحتفاظ بكل حقوقه في إدارته الأصلية، فقد أكد هؤلاء أنهم تفاجؤوا بحرمانهم من نقاط أقدميتهم المحتسبة كأساس للمشاركة في الحركة الانتقالية الوطنية، وعددهم يتكون من 20 أستاذا، وهو ما دفع بعدد منهم إلى اللجوء للقضاء الإداري، الذي أنصفهم وأقر أحقيتهم في الاحتفاظ بنقاط الأقدمية، في حين لا يزال الملف يعرف تعثرات على مستوى الوزارة.
وأكدت المصادر أن فريقا برلمانيا توجه بمساءلة للوزارة الوصية بخصوص هذا الموضوع، يؤكد فيها أن الوزارة التي قامت بتنفيذ منطوق الحكم الخاص بالأساتذة الذين ربحوا الرهان قضائيا، ما زالت ترفض تمتيع باقي الأساتذة بهذا الحق، رغم مطالبتهم لها بتمتيعهم بحقهم بكافة الوسائل المتاحة. كما طالب الفريق بالإسراع بتمتيع هذه الفئة بحقها المشروع بالاحتفاظ بنقاط الأقدمية، تطبيقا لمرسوم الوضع رهن الإشارة الذي يشدد على هذه المسألة، متسائلا عن الإجراءات التي سيتم القيام بها في هذا الصدد للإسراع باستعادة حق هؤلاء ضمن الحقوق المكفولة لهم دستوريا.
ونبهت بعض المصادر إلى أن مثل هذه الوقائع تساهم في التفاوت بين الأساتذة، مما قد يدفع البعض منهم مستقبلا إلى البقاء في الديار الأوروبية، والقبول بالمهن المتوفرة، حتى لو كانت بعيدة عن قطاع التعليم، خاصة وأنه سجلت هذه المسائل طيلة السنوات الماضية، مما يستوجب ضرورة تشجيع هذه الفئة بدل جعلها مرتهنة لعدم الاستقرار الاجتماعي، الذي يدفع كفاءات وطنية إلى البحث عن أمكنة آمنة للاستقرار المهني والاجتماعي ببعض البلدان الغربية.
