الأخبار
بعد جلسات محاكمة ماراطونية، أسدلت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أول أمس الثلاثاء، الستار على محاكمة المتهمين المتورطين في ملف المخدرات ببني ملال الذي يتابع فيه 36 متهما، بينهم بارون مخدرات و31 دركيا برتب مختلفة ينتمون للقيادة الجهوية ببني ملال وباقي السرايا والمراكز الترابية التابعة لها، فضلا عن وسطاء وموظفين، ضمنهم شرطي.
وأصدرت المحكمة، مساء أول أمس، أحكامها القضائية الابتدائية التي بلغت في مجموعها حوالي 70 سنة وزعت على 36 متهما توبعوا بتهمة الاتجار في المخدرات والمشاركة والارتشاء.
وضمن تفاصيل الأحكام أدانت الهيئة بارون المخدرات المتهم الرئيسي في الملف الذي ورط الدركيين في تهمة الارتشاء، بست سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 مليون سنتيم، فيما أدانت أربعة أشخاص من معاونيه في ترويج المخدرات والوساطة بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 40 مليون سنتيم في حق كل واحد منهم، كما أدين شرطي بعقوبة حبسية نافذة حددت في 20 شهرا وغرامة 15 مليون سنتيم، أما الدركي السابق الذي توبع في حالة سراح في هذا الملف ويرجح أنه كان وسيطا، فأدانته المحكمة غيابيا بسنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها 20000 درهم.
باقي الأحكام همت 31 دركيا توزعت أحكامهم، بين ثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة 10 ملايين سنتيم في حق دركي واحد، وسنتين حبسا نافذا وغرامة 20000 درهم في حق خمسة دركيين، بينما قررت المحكمة إدانة خمسة عناصر من الدرك الملكي بما قضوا من العقوبة منذ إيقافهم وغرامة مالية قدرها مليون سنتيم، فيما أدانت الهيئة نفسها 20 دركيا بعقوبة تصل إلى 20 شهرا حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 15000 درهم.
وتعود أطوار هذا الملف إلى سنتين تقريبا، بعد أن فجر بارون مخدرات فضيحة من العيار الثقيل، حيث جر 31 دركيا وشرطيا وأربعة وسطاء إلى التحقيق بتهمة تلقي رشاو منه مقابل التغاضي عن أنشطته المحظورة المتعلقة بترويج المخدرات والأقراص المهلوسة بمدينة بني ملال والمدن المجاورة لها. وجاء إيقاف الدركيين المتهمين، الذين ينتمون إلى القيادة الجهوية ببني ملال ومناطق أخرى مجاورة، إثر معلومات أمنية تتهمهم بالتخابر وإفشاء السر المهني والارتشاء مع تاجر مخدرات بمنطقة بني ملال، ظل ينشط في تجارته المخالفة للقانون بكل أريحية ولمدة طويلة، دون أن يتم إيقافه بموجب مذكرات البحث العديدة الصادرة في حقه من طرف مصالح الأمن والدرك الملكي على الصعيد الوطني، وبجهة بني ملال على وجه التحديد، قبل أن يتدخل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال الذي أستنفر كل الأجهزة الأمنية بالمنطقة من أجل إيقافه، ومباشرة بعد اعتقاله اعترف بكل المتواطئين معه لمدة سنوات، وعلى رأسهم رجال الدرك الذين بلغ عددهم 31 دركيا، حيث شكلت هذه التصريحات المدوية زلزالا بالمنطقة، تفاعل معه الجنرال دوكور دارمي محمد حرمو بالصرامة والجدية اللازمتين في إطار مساعي تخليق المرفق الدركي، حيث أصدر قرارات توقيف وعزل على الفور تزامنا مع المسار القضائي للملف، طالت كل المتهمين، كما تسببت في إعفاء المسؤول الأول عن الجهاز بالمنطقة وتجريده من المسؤولية.
واعترف تاجر المخدرات، أثناء إيقافه، بعلاقته برجال الدرك، مضيفا أنه كان يسلمهم رشاوى، بشكل مباشر أو عن طريق وسطاء، مقابل السماح له بترويج المخدرات والتغاضي عن كل أنشطته وعدم إيقافه، وهو ما أكدته الخبرات التقنية المنجزة على هواتف البارون والمعنيين.
