النعمان اليعلاوي
طالبت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي في المغرب، الحكومة بالتدخل لإقناع المجموعة المهنية لبنوك المغرب بتقديم تسهيلات تخفف على المهنيين ضغوطات المؤسسات المانحة للقروض. ووجهت فيدرالية النقل السياحي مراسلة إلى نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، تؤكد فيها أن الظرفية الحالية تفرض على مقاولات النقل السياحي عيش أزمة خانقة، بسبب تأثير أزمة كورونا على السوق العالمية، وهي الأزمة التي يتوقع أن تتفاقم، بعد إعلان بعض الدول الحجر الصحي الشامل إثر ظهور سلالة جديدة من كورونا. كما وجهت الفيدرالية مراسلة مماثلة لبنك المغرب تدعوه إلى التدخل العاجل لتفعيل مقتضيات اجتماع شهر نونبر، وإقناع مجموعة البنوك المهنية بتقديم تسهيلات، تخفف على المهنيين ضغوطات المؤسسات المانحة للقروض، وتفعيل مقتضيات عقد برنامج عامي 2020 و2022.
وفي هذا السياق، قال محمد بامنصور، الكاتب العام الوطني للفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، إن «مقاولات النقل السياحي تعيش بين مطرقة تأمين مصاريفها المرتبطة بالعنصر البشري، وبين سندان القروض البنكية»، مضيفا في تصريح لـ «الأخبار» أن «العقد البرنامج الذي وقعته الأبناك مع مقاولات النقل السياحي كان يقضي بتأخير سداد القروض حتى متم سنة 2020، غير أن القطاع السياحي لم يشهد الانتعاشة المرجوة، ما جعل المقاولات تسقط من جديد في نفس الدوامة السابقة بعد تعرض العديد من الدول التي تعتبر المورد الرئيسي للسياح بالنسبة للمغرب لموجة إغلاق ثالثة»، مضيفا أن «المهنيين يطالبون بأخذ التطورات المرتبطة بالحالة الوبائية وبعين الاعتبار وآثارها على القطاع بشكل عام ومنه قطاع النقل السياحي».
وشدد بامنصور على أن «الاتفاق الذي تم توقيعه مع مجموعة الأبناك يقضي بتأخير سداد ديون المقاولات حتى متم شهر دجنبر من 2020، غير أن مستجدات الوضعية الصحية والحديث عن عدم إمكانية العودة للحياة الطبيعية قبل يونيو القادم، بالإضافة إلى المعطيات المرتبطة بحملة التلقيح الوطنية، والتطورات في عدد من الدول الأوربية، تستوجب تحيين هذا الاتفاق وتمديد الأجل إلى 31 دجنبر من السنة الحالية»، يضيف المتحدث الذي أشار إلى أن «القطاع يشغل بشكل مباشر أزيد من 13 ألف عامل ويضم أكثر من 1700 مقاولة، 90 في المائة منها مقاولات صغرى ومتوسطة»، يشير المتحدث، مبينا أن «أكثر من ثلث هذه المقاولات هي لشباب حديثي الاستثمار في القطاع، منهم مهاجرون مغاربة في الخارج كانوا قد قرروا العودة لأرض الوطن والاستثمار هنا».
