محمد اليوبي
وصلت أزمة النقل الحضري بمدينة فاس إلى وزارة الداخلية، التي أشرفت على مسطرة التحكيم بين المجلس الجماعي وشركة «سيتي باص»، المفوض إليها تدبير القطاع، واقترحت الوزارة مجموعة من الحلول الودية لإنهاء النزاع بين الطرفين.
وفي إطار إتمام مسطرة التحكيم التي تشرف عليها وزارة الداخلية، قصد إيجاد الحلول الودية للنزاعات القائمة بين الجماعة والشركة، بخصوص تنفيذ بعض مقتضيات عقد التدبير المفوض لمرفق النقل الحضري بواسطة الحافلات بفاس، توصل سعيد زنيبر، والي جهة فاس – مكناس، برسالة من وزير الداخلية تتضمن جواب الشركة عن مقترح الوزارة، حيث طلبت الشركة الحفاظ على مدة العقد نفسها، وتعهدت بالمقابل بتحديد المبلغ الإجمالي للاستثمار في 378 مليون درهم، منها مبلغ 375.5 مليون درهم مخصص للاستثمار في الأسطول المقترح، ووضع 205 حافلات في الخدمة وتخصيص 22 حافلة احتياطية، مع استفادة المفوض إليه من دعم الاستثمار من لدن السلطة الوصية بنسبة 50 في المائة من المبلغ الإجمالي لميزانية الاستثمار المشار إليه سابقا، أي 189 مليون درهم.
كما تعهدت الشركة باقتناء الحافلات الجديدة داخل أجل لا يتعدى 10 أشهر من التوقيع والمصادقة على الملحق، بالإضافة إلى أن المفوض إليه قرر التكفل بتدبير المرحلة الانتقالية، عبر اقتناء 50 حافلة مستعملة لتعزيز الأسطول الحالي، مما يشكل استثمارا إضافيا يبلغ 20 مليون درهم، وذلك في غضون شهرين بعد التوقيع والمصادقة على ملحق الاتفاقية.
ومن أجل تأمين استمرارية خدمات هذا المرفق الحيوي في أحسن الظروف، وحتى يتسنى للوزارة المشرفة على هذه العملية اتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الشأن، طلب الوالي من عبد السلام البقالي، عمدة مدينة فاس، موافاته برأي المجلس في الموضوع وذلك في أقرب الآجال.
ورحبت فرق الأغلبية داخل المجلس الجماعي لفاس بهذه المقترحات لحل أزمة النقل الحضري، حيث وجه حميد فتاح، رئيس مقاطعة سايس عن حزب الاستقلال، رسالة إلى العمدة، باسم مستشاري الحزب بمجلس المدينة، رحب من خلالها بهذه المقترحات، واعتبرها واقعية وجادة، ويمكن أن تضمن استمرارية خدمات هذا المرفق الحيوي في أحسن الظروف. وبدوره وجه عبد الواحد العواجي، نائب رئيس المجلس الجماعي للعاصمة العلمية، ورئيس فريق الأصالة والمعاصرة بالمجلس، رسالة إلى العمدة البقالي، أعلن من خلالها موافقة مستشاري الحزب على المقترحات التحكيمية لوزارة الداخلية، واعتبرها جزءا من الرؤية السابقة التي طرحها فريق الحزب لحل الخلاف.
وأصبحت مدينة فاس مهددة بأزمة النقل الحضري، إثر ظهور بوادر صراع بين مجلس المدينة والشركة المفوض إليها تدبير هذا المرفق، بسبب تراكم الديون بذمة المجلس الجماعي منذ بداية الولاية السابقة، التي تولى خلالها القيادي بحزب العدالة والتنمية، إدريس الأزمي الإدريسي، مسؤولية كرسي عمودية المدينة.
وحملت شركة «سيتي باص فاس»، المفوض إليها تدبير مرفق النقل الحضري لمدينة فاس، في بيان سابق، المسؤولية للمجلس الجماعي، واتهمته بالإخلال بتعهداته، والتنصل من التزاماته التعاقدية، مما أدى إلى فقدان التوازن المالي للعقد، وفاقم خسائر الشركة وأحبط مخططاتها في الاستثمار وتحسين الخدمات. وأكدت الشركة أنها تحتفظ بكثير من التفاصيل والبيانات والوثائق، التي تتضمن المعطيات الحقيقية لتحولات تدبير النقل الحضري في العاصمة العلمية، والتي تكشف عن المشاكل الجمة التي عانت منها، منذ بداية الاستغلال في سنة 2012، ثم تفاقم الأزمة بحدة مع حلول سنة 2016، إلى أن أصبحت عائقا أمام الوصول إلى جودة الخدمات المنشودة، بسبب عدم احترام السلطة المفوضة لالتزاماتها التعاقدية، من منع تطبيق الزيادة القانونية في التعريفة، إلى عدم أداء ديون مهمة بذمة ولاية فاس.
