النعمان اليعلاوي
حذرت عدة جمعيات مهتمة بالصحة العامة من التداعيات الخطيرة لنفاد مخزون «الميثادون»، مشددة على أن استمرار هذا الوضع سيؤثر سلبا على صحة المدمنين والمصابين بأمراض مزمنة، كالسيدا والتهاب الكبد. وعبرت الجمعيات عن قلقها من تحول هذه الأزمة الصحية إلى أزمة إنسانية واجتماعية، تتطلب تدخلا عاجلا.
ووفقا لبيان مشترك، فإن «الميثادون» يعد دواء أساسيا في علاج الإدمان على المواد الأفيونية، كما يلعب دورا محوريا في الحد من المخاطر الصحية والاجتماعية المرتبطة بتعاطي المخدرات. وأكدت الجمعيات أن إعلان وزارة الصحة عن نقص كبير في مخزون هذا الدواء، نتيجة تأخر التزويد، يستوجب البحث عن حلول عاجلة لضمان استمرارية العلاج للمستفيدين.
وتطرقت الجمعيات إلى الحلول التي اقترحتها الوزارة، وعلى رأسها تقليص جرعات «الميثادون» بشكل آلي لجميع المرضى، بمن في ذلك الأشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري والتهاب الكبد، ومرضى السل. ورأت أن هذه الخطوة غير كافية، بل قد تؤدي إلى نتائج كارثية على صحة المرضى والمجتمع ككل. ونبهت إلى ضرورة أن يتم أي تعديل في الجرعات وفقا للبروتوكولات العلمية المعتمدة وطنيا ودوليا، والتي تشدد على ضرورة موافقة المريض، تجنبا لأي مضاعفات صحية خطيرة.
كما أشار البيان إلى أن توقف توفير «الميثادون» سيؤدي إلى ارتفاع معدلات الانتكاس، وزيادة حالات العودة إلى استهلاك المخدرات، بالإضافة إلى معاناة المرضى من أعراض الانسحاب النفسية والجسدية، خاصة مع غياب استراتيجيات بديلة تضمن استقرارهم الصحي. وأكدت الجمعيات أن هذا الوضع قد يعيق الإدماج الاجتماعي والمهني للمرضى، ويؤثر على مدى إقبال مستعملي المخدرات على برامج الوقاية والتوعية، بسبب الخوف من انقطاع العلاج.
وعبرت الجمعيات المدافعة عن حق الأشخاص في الوصول إلى العلاج عن تخوفها من أن تؤثر هذه الأزمة على البرنامج الوطني لمحاربة السيدا، ما قد يعرقل جهود المغرب لتحقيق هدف القضاء على المرض بحلول عام 2030. وطالبت وزارة الصحة والجهات المعنية، باتخاذ إجراءات عاجلة ومستدامة لتأمين مخزون الطوارئ من «الميثادون»، وضمان استمرارية العلاج، عبر التعاون مع المنظمات الدولية والشركاء التقنيين.
كما شددت الجمعيات على ضرورة استكشاف حلول بديلة تحت إشراف طبي لتعويض النقص الحالي، مع تعزيز إدارة المخزون لضمان عدم تكرار الأزمة مستقبلا، عبر تحسين التوريد والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية. وأكدت أن الصحة حق أساسي، وأن توفير الأدوية الضرورية مثل «الميثادون» مسؤولية أخلاقية وقانونية، داعية إلى تعبئة جماعية لتجنب العواقب الوخيمة لهذه الأزمة على الصحة العامة وحقوق الإنسان في المغرب.
