محمد سليماني
وضع عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، ملف حالة الاحتقان المتواصل داخل مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للعيون، على طاولة الوزير شكيب بنموسى.
وبحسب المصادر، فإن الادريسي ذكّر الوزير خلال لقائه معه، يوم الجمعة الماضي، في إطار لقاء الوزير مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، بوجوب «وضع حد للاحتقان الذي تعرفه العديد من المديريات والأكاديميات الجهوية، وكنموذج لذلك أكاديمية العيون، حيث وجب التدخل العاجل مركزيا لحل المشاكل المطروحة بين المسؤولين النقابيين الجهويين ومدير الأكاديمية الجهوية». وبحسب المصادر، فقد قدم الوزير وعدا بإجراء بحث في الموضوع والقيام بما يلزم في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.
واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن حالة من الاحتقان والشد والجذب ما بين الممثلين الجهويين لثلاث نقابات، ومدير الأكاديمية ما زالت مستمرة، بل قد دخلت منعطفا خطيرا بعدما قام النقابيون باعتصام أمام مكتب مدير الأكاديمية الجهوية، إلا أنهم فوجئوا بدل فتح حوار معهم لامتصاص الغضب وإيجاد سبل لتبادل وجهات النظر، باستدعاء عناصر الأمن، التي تدخلت لفض الاعتصام بالقوة، الخميس المنصرم. ورغم ذلك فقد تم استئناف الاعتصام في اليوم الموالي، داخل محيط الأكاديمية، بعدما أغلقت جميع أبواب هذا المرفق الإداري، إلا أن إدارة الأكاديمية استدعت من جديد عناصر الأمن لفض الاعتصام، وإبعاد المعتصمين من محيط الأكاديمية.
وبحسب مصادر تربوية متتبعة للشأن التعليمي بجهة العيون، فإن أسباب الاحتقان الذي تعرفه الساحة التربوية بالجهة متعددة، منها ما يرتبط بتمرير بعض القرارات غير المفهومة في إطار «جبر الخواطر»، الأمر الذي أدى إلى إقصاء تام للكفاءات من مواقع المسؤولية. إضافة إلى ذلك، فإن المناصب الشاغرة لم يتم الإعلان عنها من قبل الأكاديمية في وجه الخريجين الجدد من أطر الإدارة التربوية، ما يفتح الباب على مصراعيه للغموض وعدم الوضوح في كل العمليات المتعلقة بالخريجين الجدد من أطر تربوية وإدارية.
وطالبت النقابات الجهوية الثلاث بإيفاد لجان مركزية للافتحاص المالي والإداري والتربوي، للوقوف على الصفقات والإحداثات الجديدة، ومدى احترام دفاتر الشروط والتحملات، وأوجه صرف الاعتمادات.
ومن بين النقاط التي ما زالت تثير احتقانا كبيرا كذلك بالعيون، نجد «مركز الابتكار» التابع لوزارة التربية الوطنية، والذي تم تفويته إلى جمعية يسيرها مسؤولون يشتغلون بالأكاديمية، حيث تحصل هذه الجمعية على اعتمادات مالية، يطرح سؤال كبير حول أوجه صرفها. كما أدان التنسيق النقابي ما أسماه «استغلال الموارد البشرية للأكاديمية الجهوية وتجهيزاتها اللوجستيكية في أنشطة هذه الجمعية».
يذكر أن هذا المركز لا يوجد له موقع ضمن هيكلة الأكاديمية الجهوية، ولا يوجد مرسوم لإحداثه، رغم الاهتمام المتزايد به بالعيون. وقد دخلت أخيرا مكاتب جهوية لثلاث نقابات على خط هذا المركز الجديد، بعدما اكتشفت ما أسمته «الاهتمام الزائد عن حده بهذا المركز الذي أضحى إقامة دائمة لمدير الأكاديمية لتدبير القطاع التعليمي، ما يطرح السؤال حول جدوى وجود مكاتب للمدير مغلقة ببنايتين، صرفت بخصوصهما أموال طائلة من المال العام». كما تساءل التنسيق النقابي لكل من الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، والجامعة الحرة للتعليم، والنقابة الوطنية للتعليم عن «مدى قانونية الشراكات المبرمة بين الجمعية المسيرة للمركز من جهة، والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين من جهة أخرى في ظل وجود حالة التنافي».
