تحقق لجان تفتيش مركزية تابعة لوزارة الصحة في فساد ونفاد أدوية ومستلزمات طبية بصيدليات مراكز صحية ومستشفيات عمومية خاصة بعد مراسلات مهنيين ومسؤولين تحدثت عن وضعية كارثية لظروف تخزينها.
وقالت مصادر مطلعة إن وضعية صيدليات بعض المراكز الصحية والمستشفيات العمومية دفعت وزارة الصحة إلى البحث عن الاختلال ببعض المراكز والمستشفيات خاصة بالدارالبيضاء ومراكش وفاس التي قالت إنها تحظى بالأولوية، مشيرة إلى أن التعجيل بالتحقيق في الوضعية المتردية لهذه الصيدليات أملته حوادث متفرقة أدت إلى اعتقالات أو وفاة نتيجة نفاد مخزون الأدوية او تبادل الاتهامات بين المهنيين والمسؤولين المحليين ومنها واقعة مستشفى الليمون التي أدت إلى وفاة رضيع بعد تلقيهم إذ رفض المهنيون تحميل المسؤولية للممرضات وتشبثوا بتطبيق القانون الذي يحدد المسؤولية خاصة فيما يتعلق بظروف تخزين الأدوية.
واوردت المصادر ذاتها خلاصات بعض التقارير التي دفعت بالوزارة إلى فتح تحقيق فيها منها عدم احترام “هيكلة الصيدلية” في بعض المراكز الصحية والمستشفيات التي ينص عليها الإطار المعياري الصادر في 26 يناير 2009ن ومنها توفير المنتجات الصيدلية واستعمالها في الوقت الذي تحدثت التقرير عن افتقار مصالح الصيدليات لأهم الشروط المرتبطة بالنظافة وتخزين الدواء ناهيك عن النقص في مستودعات التخزين وغياب مؤشرات عن طبيعة الأدوية وكمياتها داخل هذه الصيدليات وعدم الإشارة لتاريخ انتهاء مدة صلاحيتها والاكتظاظ بالإضافة إلى وضعها في أماكن خطيرة.
واوضحت المصادر نفسها ان أدوية في بعض المراكز الصحية توضع في أمكنة متفرقة وغير لائقة ما يجعلها عرضة للتلف ويجعل تتبع مسارها أمرا صعبا، في غياب حيز كاف للتخزين إضافة إلى اختلالات أخرى تتمثل في عدم تسلم الطلبات ما يفقد الخزينة مبالغ بالملايير.
