قضت المحكمة الإدارية لأكادير، صباح أول أمس الأربعاء، بتجريد مستشارة جماعية من عضوية مجلس جماعة طانطان مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
واستنادا إلى معطيات القضية، فقد تقدم حزب التجمع الوطني للأحرار، في شخص رئيسه عزيز أخنوش، برفع دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية بأكادير، نهاية شهر يناير الماضي، ضد كل من المستشارة الجماعية وعامل إقليم طانطان، من أجل تجريد المستشارة الجماعية من العضوية.
وبحسب مصادر قيادية بحزب «الحمامة»، فإن سبب رفع دعوى تجريد المعنية من العضوية الجماعية مرتبط بعدم تصويت هذه المستشارة على وكيل لائحة حزب التجمع الوطني للأحرار، خلال انتخاب رئيس مجلس جماعة طانطان. وأضاف المصدر أن المعنية بالأمر بهذا الفعل تكون قد خالفت توجهات الحزب، ولم تنضبط لقراراته ولا لميثاق المنتخب الموقع عليه من قبل جميع المنتخبين، حيث صوتت على مرشح آخر منافس لحزب الأحرار لرئاسة المجلس، وذلك لأسباب «غامضة».
وكانت هذه المنتخبة قد ترشحت بلون حزب التجمع الوطني للأحرار وكيلة للائحة النسوية، رغم أنها حديثة الالتحاق بالحزب المذكور، حيث لم تلتحق به إلا عشية الانتخابات الجماعية للثامن من شتنبر سنة 2021، قادمة من حزب العدالة والتنمية الذي كانت على خلافات مع قيادييه محليا. ورغم أن تبوأها مرتبة وكيل اللائحة لم يتم إلا بشق الأنفس، خصوصا وأن هناك نساء كثيرات لهن سبق في الحزب وأقدمية في صفوفه، إلا أن وكيل اللائحة المحلية ومرشح الحزب لرئاسة الجماعة وبرلماني الحزب بالإقليم دافعوا بقوة عنها لاحتلال تلك المرتبة المتقدمة في اللائحة النسوية، وتم إقناع باقي القواعد بأهمية وجودها على رأس لائحة الحزب النسوية، إلا أنها بعد إعلان نتائج الاستحقاق في اللوائح الجماعية، وانطلاق عمليات الاستقطابات، اختفت هذه المستشارة عن الأنظار لأيام في ظروف «مثيرة»، إذ لم يكن للحزب تواصل معها خلال تلك الفترة، قبل أن تظهر من جديد، إلا أنها يوم التصويت خالفت توجه حزب الأحرار، وصوتت ضد مرشح الحزب لرئاسة الجماعة.
واستنادا إلى المعطيات ذاتها، فإن مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار، الرئيس السابق للجماعة، لم يحصل سوى على 8 أصوات من أصل 31 صوتا خلال جلسة انتخاب رئيس الجماعة، فيما حصل منافسه عن حزب الإصلاح والتنمية والفائز بالرئاسة على 20 صوتا، وحصل مرشح حزب الاستقلال على 3 أصوات.
وكانت استحقاقات سنة 2021 قد بوأت حزب التجمع الوطني للأحرار المرتبة الأولى بخمسة مقاعد، متبوعا بأحزاب الإصلاح والتنمية، والحركة الديمقراطية الاجتماعية، وحزب الاستقلال بـ3 مقاعد لكل حزب. وحصلت أحزاب الأصالة والمعاصرة، والديمقراطيين الجدد، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والاتحاد الدستوري، والتقدم والاشتراكية، والمجتمع الديمقراطي على مقعدين لكل حزب. كما فازت أحزاب الحركة الشعبية، والوحدة والديمقراطية، والبيئة والتنمية المستدامة، والعدالة والتنمية والأمل بمقعد واحد لكل حزب.
طانطان: محمد سليماني
