أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الأخيرة قامت بتعبئة موارد مالية هامة، وعملت على تنفيذ العديد من الإجراءات طيلة السنة الماضية، بهدف الحد من وقع التضخم على القدرة الشرائية للأسر.
وأكد أخنوش في كلمة ألقاها في افتتاح المناظرة الوطنية لمناخ الأعمال اليوم الأربعاء بالرباط، أن حكومته عبأت أكثر من 40 مليار درهم من ميزانية الدولة، ولولا هذه الإجراءات “كانت ستعاني الأسر والمقاولات من مستويات أكبر للتضخم تتراوح بين 10 و11%، بدلا من 6.6% التي تم تسجيلها سنة 2022”.
وسجل رئيس الحكومة أنه بالرغم من ارتفاع تكاليف الإنتاج الكهربائي، ارتأت الحكومة أن تحافظ على “استقرار أسعار الكهرباء، بينما لوحظت زيادات كبيرة لهذه الأسعار على الصعيد الدولي، ففي بلدان مجاورة بالبحر الأبيض المتوسط هناك زيادات وصلت إلى + 91% و + 55%”.
وشدد أخنوش على أن كل هذه التدابير وغيرها، مكنت من احتواء مستويات التضخم.
وانطلقت أشغال المناظرة بحضور مختلف الفاعلين المعنيين بخارطة الطريق الاستراتيجية التي تسعى من خلالها الحكومة، إلى تحسين مناخ الأعمال بحلول سنة 2026، وذلك تطبيقا لتوجيهات للملك محمد السادس.
ويشارك في أشغال هذه المناظرة، التي تنظم تحت رئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أكثر من 350 مشاركا يمثلون مختلف الأطراف المعنية بمناخ الأعمال.
