أخنوش : تطور الناتج الداخلي الخام للقطاع الفلاحي بمتوسط نمو سنوي يقدر ب5.25 في المائة

الأخبار

ترأس عزيز أخنوش, وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات, يوم الخميس بمراكش, لقاء حول موضوع استشراف آفاق تنمية القطاع الفلاحي الوطني. وأتاح هذا اللقاء، الذي يعتبر المحطة الأولى لتقييم مخطط المغرب الأخضر من قبل المهنيين، قبل سنتين من انتهائه، فرصة إبراز مكانة القطاع الفلاحي كرافعة أساسية لانعاش الشغل وضمان الرفاهية والازدهار بالعالم القروي. ويعتبر هذا اللقاء، الذي شارك فيه كافة الفاعلين والمتدخلين في القطاع الفلاحي، الأول من نوعه، بعد الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة، والذي خصص من خلاله الملك محمد السادس حيزا هاما للقطاع الفلاحي وسبل تطويره وإعطائه نفسا جديدا، يعزز مكتسبات الماضي والحاضر، ويجيب عن انتظارات الغد. وقال عزيز أخنوش، إن الناتج الداخلي الخام للقطاع الفلاحي تطور بمتوسط نمو سنوي قدره 25ر5 في المائة ليصل إلى 125 مليار درهم في سنة 2018، وذلك بعد عشر سنوات من إطلاق مخطط المغرب الأخضر. وأضاف في كلمة خلال اللقاء، تحت شعار “الفلاحة رافعة لانعاش الشغل ورخاء العالم القروي”، أن الناتج الداخلي الخام عرف زيادة 60 في المائة مقارنة مع سنة انطلاق مخطط المغرب الأخضر. وأبرز في معرض تقديمه لجملة من الأرقام حول قطاع الفلاحة بعد عشر سنوات من إطلاق مخطط المغرب الأخضر، أنه خلال هذه الفترة تمكن مليون و 100 ألف مستفيد أي حوالي ثلثين من مزارعين وكسابين ومستثمرين، من إيجاد الدعم والتمويل لمشاريعهم واستثماراتهم، على امتداد العشر سنوات الماضية، فضلا عن تحسين الإنتاج والمردودية، مما كان له دور هام في تحسين العرض وتنويع الشراكات التجارية، والانفتاح على أسواق جديدة. وأشار في هذا الصدد، إلى أن قيمة الصادرات الفلاحية تضاعفت بين عامي 2008 و2017 لتصل إلى 33 مليار درهم، بالإضافة إلى مباشرة عدد من المشاريع في إطار مخطط المغرب الأخضر تهم التهييئات الهيدروفلاحية و المراعي وتلقيح الماشية وكذا عمليات التدخل للحد من آثار الجفاف و الثلوج، كان لها الأثر الإيجابي في مواجهة التغيرات المناخية والتخفيف من وقعها على الفلاحين. وأضاف الوزير أن الدفعة التي أعطاها مخطط المغرب الأخضر للفلاحة الوطنية مكنت من جعله مساهما رئيسيا في التشغيل بالمغرب بنسبة 40 في المائة على الصعيد الوطني، حيث أن القطاع خلق ما يعادل 250 ألف وظيفة إضافية مع مضاعفة الدخل المتوسط للفلاحين وتحسين القيمة الإضافية المنتجة بالعالم القروي. وإلى جانب هذه النتائج الإيجابية ، فقد تم خلال هذه الفترة تحسين تغطية احتياجات المغرب الغذائية، بالوصول إلى 100 في المائة بالنسبة للفواكه والخضروات، و 98 إلى 100 في المائة للمنتجات الحيوانية (الحليب واللحوم والدجاج) وحوالي 50 في المائة للحبوب والسكر. وسجل الوزير أن هذه المكتسبات ستسمح بأن ينهض القطاع الفلاحي بأدوار أكبر، ويكون مساهما فعالا وجزءا من الحل لامتصاص إشكاليات تواجه المغرب اليوم وعلى رأسها تلك المتعلقة بالتشغيل، وخلق توازن اجتماعي واقتصادي بالعالم القروي، بالإضافة لدوره المستقبلي في انبثاق وتقوية طبقة وسطى فلاحية ، داعيا إلى ضرورة الانكباب على التحديات المهمة التي يواجهها القطاع. وأكد رئيس الكونفدرالية المغربية للتنمية الفلاحية والقروية أحمد أوعياش، ، أن الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة، يعتبر خارطة طريق لتعزيز المكاسب التي تحققت في الميدان الفلاحي. وقال في تصريح صحفي إن الخطاب الملكي “يعتبر خطابا تاريخيا، وخارطة طريق لتعزيز المكاسب التي تحققت في الميدان الفلاحي، فضلا عن كونه يزرع بذور الأمل في نفوس الساكنة القروية وبالخصوص الشباب”. وأشار إلى أن الخطاب الملكي تضمن عددا من المحاور الكبرى من ضمنها خلق طبقة وسطى فلاحية تكون النواة الأساسية بالعالم القروي لخلق الثروة وتساهم في النمو الاقتصادي، ملحا على ضرورة العمل على حماية صغار الفلاحين من المضاربين والوسطاء لضمان عيش كريم لهم والحد من ظاهرة الهجرة، مع إيلاء عناية كبيرة بالفلاحة التضامنية. وشكل هذا اللقاء مناسبة للتفكير حول التحديات الجديدة للقطاع الفلاحي وفي مقدمتها التشغيل، وتنمية العالم القروي ودعم الطبقة الوسطى للفلاحين، وطرح اقتراحات ملموسة من أجل تحديد الرهانات المتعددة ورفع التحديات في سبيل تحقيق تنمية سوسيو اقتصادية بالعالم القروي، وعلى الخصوص لدى فئة الشباب. كما يروم هذا اللقاء تمتين المكتسبات المنجزة في المجال الفلاحي وخلق أنشطة جديدة مدرة للدخل ومنتجة لفرص الشغل، وذلك من أجل المساهمة في النهوض بالطبقة الوسطى للفلاحين.