شدد رئيس الحكومة عزيز أخنوش على أن بلادنا تولي أهمية بالغة للسلامة الطرقية، باعتبارها ورشا استراتيجيا من شأنه المساهمة في تحقيق مسار التنمية المستدامة الذي انخرطت فيه المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
وأبرز رئيس الحكومة اليوم الثلاثاء بمراكش، في افتتاح أشغال الدورة الرابعة للمؤتمر الوزاري العالمي حول السلامة الطرقية، تحت شعار “الالتزام من أجل الحياة”، أن هذا الاهتمام دفع بلادنا منذ 1977 إلى إحداث “اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير”، ثم “الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية” سنة 2020. إضافة إلى اعتماد التدبير الاستراتيجي للسلامة الطرقية منذ 2004، ما مكن من إنقاذ حياة أكثر من 13.000 شخص، وآلاف المصابين.
وفي سياق التدبير الاستراتيجي للسلامة الطرقية، قال أخنوش إن بلادنا تمكنت من إنجاز عدد من القوانين والمشاريع والمبادرات في هذا المجال، نذكر منها على سبيل المثال: اعتماد مدونة جديدة للسير، واعتماد المراقبة الأوتوماتيكية للمخالفات، وتحسين جودة المراقبة التقنية للعربات، والتكوين المهني للسائقين، وتحسين البنيات التحتية الطرقية، وتطوير منظومة النقل العمومي داخل المدن وعبر السكك الحديدية.
وأضاف أن هذه المبادرات “نعمل على تعزيزها وتطويرها، خاصة وأن بلادنا مقبلة، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، على احتضان تظاهرات كبرى، على غرار كأس إفريقيا 2025، وكأس العالم – فيفا 2030، وذلك عبر استراتيجيات طموحة ترتكز على إرساء قواعد “المنظومة الآمنة” التي تضع “الإنسان والسلامة” ضمن الركائز الأساسية لمنظومة التنقل الآمن والمستدام”.
يشار إلى أن هذا اللقاء العالمي يحضره أزيد من 2700 مشارك، منهم حوالي 600 خبير رفيع المستوى، إلى جانب ممثلين عن الوكالات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية المهتمة بالسلامة الطرقية، لاسيما البنك الدولي، والمنتدى الدولي للنقل، والفيدرالية الدولية للطرق، والمؤسسة الدولية للسيارات وغيرها من الهيئات الوازنة.
ويتميز المؤتمر أيضا بمشاركة فاعلين اقتصاديين من مختلف البلدان، بالإضافة إلى الائتلاف العالمي لمكونات المجتمع المدني الفاعلة في مجال السلامة الطرقية، حيث يتطلع المغرب، باعتباره نموذجا إقليميا في مجال تدبير مخاطر الطرق، إلى تعزيز الحلول المبتكرة وتحفيز التعاون في هذا المجال على المستوى الدولي.
