النعمان اليعلاوي
أكد عبد الرحمان اللمتوني، الوكيل القضائي للمملكة، أن النزاعات القضائية ضد الإدارات العمومية باتت تشكل عبئًا ماليًا كبيرًا على ميزانية الدولة، داعيًا إلى تكثيف الجهود للوقاية منها وترشيد النفقات العمومية، موضحا، خلال محاضرة نظمت أول أمس (الأربعاء) بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط، أن هذه المنازعات تتكرر بسبب تقصير بعض المؤسسات العمومية في تفادي الأخطاء القانونية والإدارية التي تؤدي إلى مساءلة الدولة.
وأوضح اللمتوني أن تجنب النزاعات غير الضرورية والتي تكلف الملايير من المالية العمومية يتيح إمكانية توجيه الأموال العمومية إلى مشاريع تنموية مثل المدارس والبنية التحتية بدل إنفاقها في قضايا كان بالإمكان تفاديها. وأضاف اللمتوني أن التشخيص الذي سبق إعداد المخطط الاستراتيجي للوكالة القضائية للمملكة (2024-2028) كشف عن عوامل متعددة وراء ارتفاع المنازعات القضائية، من بينها ضعف المعرفة بمهام الوكالة القضائية، بالإضافة إلى طبيعة بعض النصوص القانونية التي تفرض أحيانًا خوض الدولة لهذه المنازعات، كما هو الحال في قضايا نزع الملكية.
وأشار اللمتوني إلى أن بعض القوانين الحديثة زادت من مسؤولية الدولة، مثل الفصل 122 من الدستور الذي يقر بحق كل متضرر من خطأ قضائي في الحصول على تعويض، إضافة إلى القوانين المرتبطة بالعقوبات البديلة وضرر التشريع.
وفي معرض حديثه عن أدوار الوكالة القضائية للمملكة، المؤسسة منذ سنة 1928، أكد المتحدث أن دورها يعكس التزام الدولة بمبادئ سيادة القانون وخضوعها للنصوص التشريعية التي تضعها، مشيرًا إلى أن الظهير الصادر في 2 مارس 1953 يمنحها صلاحية تمثيل الدولة في جميع القضايا التي تترتب عنها مسؤوليتها.
من جهة أخرى أبرز اللمتوني أن تدبير منازعات الدولة يعاني من الشتات نظرًا لعدم مركزة هذه القضايا، حيث لا تصل إلى الوكالة سوى ثلث القضايا المرفوعة ضد الدولة، في حين يتم تدبير باقي القضايا من طرف محامين تنصبهم الإدارات المعنية، معتبرا أن هذا الوضع يجعل من الصعب تتبع جميع القضايا والحكم فيها لصالح أو ضد الدولة، مشددًا على ضرورة إيجاد حلول لضمان تتبع هذه القضايا بفعالية وتحقيق حكامة جيدة في تدبير المنازعات القضائية، فيما دعا الوكيل القضائي للمملكة إلى تنسيق جهود مختلف القطاعات الحكومية والشركاء لوضع استراتيجية تعتمد على الوقاية من النزاعات القانونية، ما سيسهم في تخفيف الأعباء المالية على الدولة وتحقيق ترشيد أفضل للإنفاق العمومي.
