طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر جماعية بأن جماعة طنجة تلقت مذكرات من لدن مصالح وزارة الداخلية، المكلفة بالجماعات المحلية، للعمل على تجاوز «مأزق» الأحكام القضائية وإيجاد حلول آنية لهذه الظاهرة التي باتت تسير نحو إغراق ميزانية الجماعة في نفقات جديدة هي في غنى عنها، خاصة وأن المجلس لم يبادر، إلى غاية هذه السنة، إلى إنزال التوصيات التي قدمها إبان انتخابه من حيث الاستثمار وإظهار لمسة جديدة مخالفة للنسخة السابقة لحزب العدالة والتنمية.
وحسب المصادر، فإن الجماعة لا تزال تكرر قضايا وملفات النسخة السالف ذكرها نفسها، سواء من حيث التدبير المالي أو الإداري، وكذا طريقة إدارة عدد من الملفات ذات الصلة.
يأتي هذا بعدما تكبدت جماعة طنجة، أخيرًا، خسائر مالية ناهزت أربعة مليارات و200 مليون سنتيم، في ظرف سنة فقط، بسبب الأحكام القضائية الصادرة ضدها في إطار المنازعات والترامي على ملك الخواص، وكذا ما هو ناتج عن الأخطاء الإدارية وغيرها من الملفات ذات الصلة. وتمثل الجماعة نسبة 19 في المائة من مجموع الأحكام الصادرة ضد المؤسسات العمومية وطنيًا، بنسبة وصفت بالمرتفعة، ما يكشف عن تدهور مالية الجماعة خلال السنة المعنية.
واستنادا إلى المعطيات الواردة في تقرير مؤسسة الوسيط، فإن جماعة طنجة توجد ضمن المؤسسات العمومية التي لم تقم بتبرير بعض التوصيات الصادرة عن مؤسسة الوسيط، فيما بقيت بعض التوصيات دون جواب.
ومع انتهاء السنة الماضية، جرى حصر مجموع هذه الخسائر المالية لتصل إلى 5 مليارات سنتيم، وتم حصر عدد الملفات التي ناهزت 339 ملفًا قضائيًا وُضع أمام المحاكم الإدارية من طرف شركات وملاك للأراضي والقطع الأرضية الصغيرة، ودائنين للجماعة، بسبب اعتداءات على ممتلكات الخواص دون سلك المساطر القانونية، ناهيك عن ديون لفائدة شركات وخواص، ثم قرارات وصفت بالعشوائية، بما فيها قيام شركة «صوماجيك» بعقل سيارات المواطنين بدون قرار قضائي يدفعها لذلك.
وتشير المعطيات نفسها إلى أن مجمل الأحكام القضائية جاءت بفعل تضرر أصحاب الدعاوى القضائية من قرارات عشوائية، منها ما جرى في أحد الملفات، حين قامت الجماعة ببيع ممتلكات لأحد المواطنين وعرضها بالمزاد العلني، في وقت لم يتم إنهاء المسطرة القانونية لهذا الغرض، وهو ما جعل القضاء الإداري يدين الجماعة بمبلغ 42 ألف درهم.
أما بخصوص الاعتداءات على الممتلكات دون سلك المساطر القانونية اللازمة، مثل نزع الملكية وغيرها من الإجراءات، فإن القضاء الإداري أدان الجماعة في ملفات متفرقة، بعضها تفوق الغرامات فيها 300 مليون سنتيم دفعة واحدة لأحد الورثة. فضلا عن أن الجماعة قامت باستخلاص ضرائب بشكل مباشر من خواص، دون إجراء تقييم جبائي شامل ومراجعة خاصة من شأنها الكشف عن إمكانية القيام بهذا الإجراء.
