الأخبار
علم لدى مصادر موثوق بها أن غرفة الجنايات الابتدائية، بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، حسمت في وقت متأخر، من ليلة أول أمس الاثنين، في جلسة مثيرة امتدت لخمس ساعات بعد أذان المغرب، ملف الكحول الفاسدة بمنطقة الغرب، والتي أودت بحياة 16 شخصا وتسمم العشرات من المواطنين بمنطقة الغرب، حيث أصدرت المحكمة أحكاما قضائية في حق تسعة متهمين توبعوا في وضعية اعتقال، بلغت حوالي 55 سنة سجنا، وقد تراوحت بين 8 أشهر حبسا نافذا و12 سنة سجنا.
وضمن تفاصيل الأحكام التي أنهت المرحلة الابتدائية، أدانت الهيئة القضائية المتهم الرئيسي ب12 سنة سجنا، و 10 سنوات سجنا في حق متهم ثان، و8 سنوات سجنا في حق متهم ثالث، كما وزعت 18 سنة سجنا بالتساوي على ثلاثة متهمين، و خمس سنوات سجنا في حق متهم سابع ، وسنتين حبسا نافذا في حق متهم ثامن، فيما أدانت صاحبة شركة بالدار البيضاء بثمانية أشهر حبسا نافذا، بعدما تبين أنها كانت تزود مروجي مادة الكحول الفاسدة بمنطقة الغرب بالمادة الخام المستعملة في إعداد “الكحول القاتل”.
وكانت التحريات الأمنية المتواصلة، والمنجزة من طرف عناصر الدرك الملكي، حول ملف الكحول الفاسدة بمنطقة الغرب، التي أودت بحياة 16 شخصا وتسمم العشرات من المستهلكين بمنطقة سيدي علال التازي، قد أطاحت بالمتهمين المتورطين في ترويج المادة المسمومة المستعملة في إعداد الكحول الفاسدة، حيث جرى عرضهم على أنظار النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، والتي قررت متابعتهم في وضعية اعتقال بتهمة خطيرة.
معطيات مرتبطة بهذه الفاجعة، التي أسالت مدادا كثيرا في الصحافة الوطنية والدولية، أكدت أنه جرى اعتقال المتهم الرئيسي في هذا الملف، بعد مداهمته بمدينة الخميسات، بناء على معلومات وتحريات دقيقة أشرفت عليها الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي بالرباط، ما شكل منعطفا جديدا في البحث، تأكدت معه فرضية الحصول على المادة المسمومة “الميتانول” من الدار البيضاء من طرف المتهم الموقوف المنحدر من منطقة الغرب، وصاحب السوابق القضائية المتعددة في ترويج المخدرات و الخمور المهربة و”الماحيا”.
المتهم الذي وصف بالخطير والمتهور، كان يقدم نفسه صاحب شركة، حيث يتمكن من الحصول على المادة المسمومة من سيدة بالدار البيضاء، ويطلب منها نقل المنتوج إلى مصنع وهمي بضواحي القنيطرة متخصص في صناعة القارورات والبراميل البلاستيكية بكل أحجامها، يدعي أنه في ملكيته، قبل أن يتم نقل المادة المحظورة إلى منطقة الغرب وتوزيعها على مروجين ووسطاء من أجل تلبية طلبيات زبناء وسكارى بمنطقة سيدي علال التازي والنواحي ، يتم استغلال إدمانهم اليومي على تناول الكحول الفاسدة رخيصة الثمن، التي يبلغ كوب واحد منها حوالي 30 درهما، وبعد مزجه بأزيد من ليترين من الماء أو المشروبات الغازية، تتضاعف سعته وقيمته المادية، وهو السيناريو الذي حصل بكل تفاصيله يوم وقوع الكارثة، حيث تزامن مع حفل زفاف بأحد الدواوير بمنطقة سيدي علال التازي، وكان الاستهلاك مضاعفا للمادة المسمومة، وسط أخبار شبه مؤكدة بأنه تم ترويجها بشكلها الخام دون مزجها بسوائل مخففة لحدتها القاتلة، ما أسفر عن الكارثة المدوية بالإعلان عن هلاك 16 شخصا، وتسمم حوالي 100 شخص بتسممات متفاوتة الخطورة.
منعرج البحث الذي انكشفت معه أسرار كثيرة، مرتبطة بهذه الفضيحة، جعل المتهم الرئيسي أمام تهمة بالغة الخطورة تتعلق بمحاولة القتل العمد، ومتابعة كل مساعديه بتهمة المشاركة في ذلك،
وكانت المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية، بجهة الرباط سلا القنيطرة، قد أكدت في بلاغ رسمي تم نشره في يونيو من السنة الماضية، أنه تم ما بين الساعة السادسة مساء من يوم الاثنين 3 يونيو إلى حدود الساعة الثامنة صباحا من يوم الأربعاء 05 يونيو 2024، تسجيل حالات إصابات تسمم بمادة “الميثانول” في صفوف 114 شخصا على مستوى جماعة سيدي علال التازي، التابعة ترابيا لإقليم القنيطرة، تم تأكيدها مخبريا من طرف المركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية بالرباط.
وأضاف البلاغ أن تناول هذه المادة أدى إلى تعريض هؤلاء الأشخاص لمضاعفات تسمم وخيمة، حيث تسبب في وفاة 8 أشخاص، 7 منهم تم تسجيل وفاتهم على مستوى المركز الاستشفائي الإقليمي الإدريسي بالقنيطرة، فيما تم تسجيل حالة وفاة أخرى على مستوى مستشفى الزبير سكيرج بسوق الأربعاء الغرب، قبل أن ترتفع حصيلة الضحايا إلى 16 شخصا، كما تم تسجيل 81 حالة إصابة أخرى ظلت لمدة تحت الرعاية الطبية عبر مختلف المراكز الاستشفائية التابعة للجهة.
