زيارة مفاجئة إلى مستشفى المدينة ولقاء مع المدير الجهوي
كلميم: محمد سليماني
عاشت مدينة كلميم طيلة الأسبوع الأخير، تحركات قوية من قبل عدد من المنتخبين التجمعيين، وذلك لوضع القطاع الصحي على سكته الصحيحة، بعدما عرف هذا الأخير طيلة الأسابيع الماضية انتكاسة كبيرة، وتراجعا خطيرا.
وبحسب المعطيات التي توصلت بها مصادر الجريدة، فقد قام رئيس جماعة كلميم التجمعي حسن الطالبي، بزيارة ليلية إلى المستشفى الجهوي لكلميم، من أجل تفقد سير العمل بهذا المرفق الحيوي، غير أن مفاجأته كانت قوية، عندما وجد أن قسم المستعجلات بالمستشفى لا يتوفر على طبيب، حيث وجد المرضى ومرافقيهم ينتظرون بقاعة الانتظار من الساعة الخامسة مساء إلى الساعة التاسعة ليلا دون جدوى، ودون أن تتحرك إدارة المستشفى أو المندوبية الإقليمية والمديرية الجهوية لمعالجة هذا الوضع الشاذ. وأفاد رئيس الجماعة بأنه حضر إلى المستشفى بعدما تلقى مجموعة من الشكايات عبر هاتفه الشخصي بخصوص تواضع الخدمات المقدمة بالمستشفى، وقرر أن يزور هذه المؤسسة للاطلاع عن كثب على ما يروج، إلا أنه صدم بغياب طبيب المستعجلات، فيما ظل عشرات المرضى ينتظرون لساعات دون جدوى.
ويوم الاثنين المنصرم عقد النائب البرلماني عن إقليم كلميم محمد أرجدال، لقاء مع المدير الجهوي للصحة والحماية الاجتماعية سعيد بوجلابة، من أجل الاطلاع بشكل رسمي على أحوال القطاع بالإقليم. وبحسب المصادر ذاتها، فقد أوضح المدير الجهوي للنائب البرلماني الإكراهات التي يعانيها قطاع الصحة بكلميم، والتي يأتي في مقدمتها الخصاص في الموارد البشرية، الأمر الذي يؤثر على انسيابية العمل واستمرارية الخدمات. وبعد استماع البرلماني لجميع المعطيات المقدمة له، وعد بالترافع بخصوصها لدى الجهات المختصة مركزيا، من أجل إعادة الحياة إلى القطاع الصحي المتهالك بالإقليم والجهة.
وقبل ذلك بأيام، قامت البرلمانية التجمعية، نادية بوعيدا بزيارة إلى المستشفى الجهوي لكلميم، حيث قامت بجولة داخل مرافق هذا الأخير بحضور المدير الجهوي للصحة، والمكلف بتنسيق أعمال التفتيش. ومباشرة بعد هذه الزيارة وجهت البرلمانية سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يتمحور حول الخصاص الكبير في الموارد البشرية، والذي انعكس سلبا على أداء المنظومة الصحية لأدوارها المنوطة بها في توفير الخدمات العلاجية الضرورية. وأضافت بوعيدا أنها توصلت بعشرات الشكايات من منتخبين ومواطنين عاينوا غير ما مرة تعطل قسم المستعجلات، بسبب عدم وجود أطباء، بالإضافة إلى النقص المسجل في المعدات والتجهيزات. وأبرزت البرلمانية أن الإنصاف المجالي قد تم تغييبه من قبل وزارة الصحة على مستوى تدبير القطاع بجهة كلميم واد نون، ما ترتب عن ذلك استمرار معاناة المواطنين. وطلبت البرلمانية من الوزير الكشف عن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى هذا الوضع، والإجراءات الاستعجالية الواجب اتخاذها لمعالجة إشكالية الخصاص في الأطقم الطبية.
