الـمَهْـدِي الـكًًََــرَّاوِي
استقبل الرصيف التجاري لميناء آسفي طيلة هذا الأسبوع حمولة ضخمة بمئات الأطنان من نفايات العجلات المطاطية المجمعة من مختلف الدول الأوربية، والموجهة إلى مصنع الإسمنت التابع للعملاق الإيطالي “إيطالسيمانتي”، حيث تستعمل هذه العجلات المطاطية كمولد للطاقة الحرارية رخيصة الكلفة للأفران الضخمة المنتجة للإسمنت.
وعلى امتداد رصيف الميناء التجاري لآسفي أفرغت بواخر عابرة للقارات حمولة ضخمة من مسحوق نفايات العجلات المطاطية الذي ظل يتطاير عبر الهواء طيلة الأسبوع خلال عملية نقل هذه الحمولة عبر شاحنات تعبر وسط مدينة آسفي، وتخلف تلوثا بيئيا خطيرا بالنسبة لشاطئ المدينة، وللعديد من الأحياء السكنية التي تعبر منها هذه الشاحنات في اتجاه مصنع الإسمنت.
وطيلة المسافة الرابطة بين ميناء آسفي ومصنع الإسمنت، توجد على الطريق كميات ضخمة من مخلفات شحن ونقل نفايات العجلات المطاطية، التي تحرق في أفران تتسرب منها غازات سامة مصنفة دوليا خطرا على صحة الإنسان والحيوان والمجال، لكن الخطير أن هذه العملية الملوثة مرخص لها من قبل الحكومة عبر ترخيص حكومي يمكن الجمعية المهنية لمصنعي الإسمنت بالمغرب التي يتحكم فيها مصنعون من إيطاليا وفرنسا من الحق في استيراد نفايات العجلات المطاطية للسيارات والناقلات وإدخالها التراب الوطني عبر موانئ المغرب وحرقها في أفران مصانع الإسمنت.
وما بين سنتي 2004 و2009 دخلت الموانئ المغربية 151 باخرة شحن محملة بنفايات العجلات، وخلال هذه المدة استطاعت أوربا التخلص من مصدر خطير للتلوث وربحت مقاعد جد متقدمة في مراكز الدولة النظيفة، وحتى اليوم لازالت الحكومة في المغرب تذعن وترضخ لضغوط مصنعي الإسمنت، وتسايرهم في إنتاج مادة الإسمنت بمواد جد ملوثة ورخيصة الكلفة، وخطيرة عن صحة الإنسان والبيئة، ومدمرة بالنسبة للقطاع الفلاحي والتنمية السياحية والاجتماعية.
