قاضي الأحداث يأمر باعتقال الجدة المشتبه بها في حرقها
سطات: مصطفى عفيف
في تطورات جديدة لقضية تعذيب وحرق الطفلة «لينا»، أمر قاضي الأحداث بابتدائية سطات، الأربعاء الماضي، بتجريد الكفالة من المشتبه فيها، وإصدار تعليمات فورية لرئيس الغرفة الجنحية بالمحكمة نفسها من أجل اعتقال «جدة» الطفلة بعدما ظلت في حالة سراح منذ تفجير هذه القضية قبل 15 يوما، حيث تم بناء على أمر قضائي تجريد الجدة من التكفل وحضانة ثلاثة أطفال آخرين، ويتعلق الأمر بأشقاء الطفلة، لتتم إحالة اثنين منهم على مركز الرعاية الاجتماعية بابن سليمان، فيما تقررت إحالة الثالث على مركز لالة مريم.
ويأتي قرار قاضي الأحداث بعد أن ألغت غرفت المشورة الجنحية بابتدائية سطات قرار تمتيع المشتبه فيها بالسراح، وهو القرار الذي ترتب عنه قرار جديد يقضي باعتقال الجدة، بعدما كشف التقرير الطبي وجود آثار تعذيب بمناطق متفرقة من جسد الطفلة المذكورة.
وجاء تفجير هذه القضية، بحسب مصادر «الأخبار»، بعد استقدام سيدة مسنة تقطن بحي ميمونة بسطات، قبل ثلاثة أسابيع، إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي بالمدينة، طفلة في حالة حرجة كانت وقتها ترتدي قفازين بيديها، حيث بادر الطبيب بقسم المستعجلات إلى محاولة نزعهما وهو ما اعترضت عليه السيدة، ما أثار شكوك الفريق الطبي الذي أصر على نزع القفازين من يدي الطفلة لأخذ عينة الدم من أجل إجراء تحاليل مستعجلة، ليصدم الفريق الطبي بكون الطفلة مصابة بحروق خطيرة بيديها، وهو ما تسبب لها في تعفنات، حيث وصف الفريق الطبي الحروق بكونها من الدرجة الثالثة.
وبعد استفسار الضحية صرحت بكون الكفيلة هي من عرضتها لتعذيب وأنها قامت بحرقها، وهي التصريحات التي عجلت بإشعار الطبيب المشرف على قسم المستعجلات وقتها المصالح الأمنية بالمدينة، والتي انتقلت إلى عين المكان، حيث تم اقتياد الكفيلة إلى مصلحة الأمن والاستماع إليها بناء على تعليمات الوكيل العام للملك، في وقت كانت الضحية القاصر صرحت أنها تعرضت للتعذيب والحرق من طرف جدتها، فيما صرحت الكفيلة بكون الطفلة تعرضت لحروق وأنها قامت بعلاجها بالمنزل وبعد تدهور حالتها قامت بنقلها إلى المستشفى. وبعد الانتهاء من تحرير محضر بالاستماع إليها، أمر ممثل النيابة العامة بإخلاء سبيل الكفيلة، ومواصلة البحث وإنجاز تقرير طبي حول الموضوع.
الحادث عجل بدخول المرصد الوطني لتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد وحماية المال العام على الخط، للمطالبة بالتحقيق في «عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر والإهمال والتعذيب»، وشدد على ضرورة عرض الضحية على طبيب نفسي من أجل تتبع حالتها النفسية.
