محمد سليكي
علم لدى مصدر مطلع أن وزارة الداخلية بصدد إجراء حركة انتقالية في صفوف رجال السلطة في غضون الأيام القليلة المقبلة، وذلك على بعد أسابيع من تنظيم أول انتخابات جماعية في ظل دستور 2011 وحكومة عبد الاله بنكيران.
وذكر المصدر ذاته أن لائحة المعنيين بهذه الحركة باتت شبه جاهزة لدى المصالح الحكومية المختصة، مبرزا أن ولاة وعمالا جددا سيعينون في عدد من الجهات في صيغتها الجاري بها العمل حاليا، فيما يتوقع أن تشمل الترقيات كتابا عامين وبشوات وقواد.
وأوضح المصدر نفسه، أن الحركة الانتقالية المرتقبة تدخل في إطار العمل الروتيني لوزارة الداخلية صيف كل عام، كاشفا أنها ستهم حوالي 26 في المائة من مجموع أفراد هذه الهيئة العاملين بالإدارة الترابية.
وأشار مصدر “الأخبار” إلى أن الحركة الانتقالية المنتظرة لن تخرج أهدافها، كما جرت العادة في اتخاذ مثل هكذا قرارات، عن سعي الداخلية إلى ملاءمة المناصب مع الكفاءات بالإدارة الترابية في إطار تفعيل المخطط الخماسي المتعلق بتدعيم الإدارة الترابية وتكثيف تأطيرها.