برشيد: مصطفى عفيف
تفاجأ عدد من المواطنين، نهاية الأسبوع الماضي، بمنعهم من طرف حراس الأمن الخاص بإقامة بشاطئ سيدي رحال بإقليم برشيد، من استعمال الطريق العمومية التي تمر بالتجزئة في اتجاه الشاطئ، وذلك من خلال وضع حواجز حديدية، وهو القرار الذي جاء، بحسب أحد حراس الأمن الخاص، بتعليمات من رئيس الجمعية السكنية، باعتبار أن المنطقة خاصة وليست عمومية، الأمر الذي عجل بحضور عناصر الدرك الملكي إلى عين المكان، حيث عاينت وضع حواجز حديدية لمنع عموم المواطنين من المرور في اتجاه الشاطئ، إذ تم إنجاز محضر معاينة وأخذ صور لتأكيد الوقائع، قبل أن يأمر ممثل النيابة العامة بابتدائية برشيد بقطر السيارة بواسطة شاحنة الجر (ديبناج)، بدعوى أنها تعرقل السير بالطريق العام.
هذه الاختلالات دفعت بعدد من السكان بشاطئ سيدي رحال بإقليم برشيد إلى مطالبة المفتشية العامة للإدارة الترابية، وعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وعامل إقليم برشيد، بفتح تحقيق بخصوص مسلسل ترامي شركة عقارية على طريق عمومية وإلحاقها بالمشروع السكني، ومنع المواطنين من الوصول إلى البحر عبر طريق عمومية تم السطو عليها، من خلال تجنيد عدد من حراس الأمن الخاص وإقامة حواجز حديدية لمنع السيارات، كما هو الحال بالنسبة إلى واقعة أول أمس، بعدما تم منع سيارة أحد المستثمرين من ولوج مشروعه، الذي هو في الوقت نفسه موضوع مسطرة التقاضي، بعد رفع دعوى قضائية في مواجهة سنديك الإقامة المذكورة، وجماعة سيدي رحال.
وبحسب الوثائق التي حصلت عليها «الأخبار»، فعملية ضم الطريق العمومية تم كشف النقاب عنها منذ مدة من طرف سكان الإقامة الشاطئية، بعدما اكتشفوا أن الطريق العمومية التي يستغلها قاطنو التجزئة السكنية على أساس أنها تابعة للتجزئة، هي في الواقع في ملك الدولة وليست تابعة للمشروع العقاري، وهو ما أكده الأمر المحفوظ بكتابة الضبط لدى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، والذي جاء فيه أن بناء على طلب التنفيذ الذي تقدم به بعض قاطني التجزئة السكنية، انتقل مأمور التنفيذ إلى جماعة سيدي رحال الشاطئ بإقليم برشيد، قصد الاستفسار هل سمحت الجماعة لصاحب الشركة العقارية باستعمال المناطق المحيطة بالإقامة كمواقف للسيارات؟ بحيث كان جواب مسؤولي الجماعة بأن المواقف موضوع الاستفسار ليست في ملك الشركة العقارية، وأن الجماعة لم تسلم إلى الشركة أي وثيقة لاستغلالها، وأن الأزقة التي تضع فيها الشركة الحواجز هي ضمن الأملاك الجماعية العامة، ومسطرة تحفيظها في طور الإنجاز، وهو محضر كان كافيا لدفع عدد من قاطني الإقامة السكنية إلى سلك المسطرة القضائية، للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقتهم جراء عملية الاحتيال التي تعرضوا لها.
وأكد بعض المتضررين أنهم اشتروا شققهم، بعدما أوهمتهم الشركة البائعة بأن الإقامة مغلقة ومحروسة، وتتوفر على مقر السنديك وموقف للسيارات خاص بكل شقة، وأن الشركة العقارية صاحبة المشروع أوهمتهم بأن المركب السكني يتوفر على مرافق مهمة ومجانية والتي لم يتم تشغيلها، كما أنها تعتبر من المرافق العمومية وهي عبارة عن ملاعب للقرب موجهة لشباب منطقة سيدي رحال، وتم استغلالها وضمها إلى الملك الخاص بالمشروع السكني بدون وجه حق من طرف صاحب المشروع، وكذا حرمان المواطنين من استعمال الممر المؤدي إلى شاطئ البحر، واعتبره صاحب المشروع ممرا خاصا بقاطني الإقامة السكنية.
وحاولت «الأخبار» أخذ وجهة نظر صاحب المشروع، إلا أن جميع المحاولات لم تنفع، بعدما رفض الحديث مع الجريدة.
