كريم أمزيان
وضعت وثائق ملف قضائي الحسين الوردي، وزير الصحة في قفص الاتهام، بعد محاولته التملص من مسؤوليته، في تسبب مستشفى الولادة السويسي بالرباط، في حادث «حرق» امرأة قادمة من مدينة الخميسات، في حمام المؤسسة الاستشفائية. وكشفت وثائق الملف، الذي حصلت «الأخبار» على نسخة منه، تناقض وزارة الصحة، بخصوص الحادث الذي تعود وقائعه إلى شهر دجنبر الماضي، فبينما تنفي المذكرة الجوابية، التي أدلى بها دفاع الوزارة، أن يكون الحادث قد جرى داخل المستشفى، أكد بلاغ صحافي سابق، صادر عن الوزارة ذاتها، الواقعة ولم ينف حدوثها في حمام المستشفى.
واستغربت الضحية (ل.ك) لما جاء في مضمون المذكرة الجوابية التي أدلى بها محام ينوب عن وزارة الصحة، في الملف، الذي أرجأته المحكمة الإدارية بالرباط، إلى غاية يوم 30 يوليوز الجاري، والتي تفيد بأن «ما تدّعيه المعنية بالأمر، يبقى غير قابل للتصديق، لأن مستشفى الولادة لا يتوفر على أي حمام، كما أن المرأة التي تضع مولودها عن طريق العملية القيصرية، فإنه لا يكون في استطاعتها ولوج الحمام، بالنظر إلى أن حالتها الصحية لا تسمح بذلك». وتشير المذكرة كذلك إلى أن «مسوؤلية وزارة الصحة تنحصر في أعمال العلاج، وما قد يترتب عنها من ضرر نتيجة أي خطأ طبي، وأنها ليست مسؤولة عن ذهاب المعنية بالأمر إلى الحمام، إذا ما أثبتت فعلا وجود هذا الحمام ووقوع الحروق داخله».
