تجديد رخصة بحث تستعمل منذ 12 سنة في استغلال منجم بضواحي الرباط
محمد اليوبي
بعدما ظل يتستر على الاستغلال غير القانوني لمنجم غير مرخص بمنطقة «الزحيلكة» بضواحي العاصمة الرباط، منح وزير الطاقة والمعادن السابق، عزيز رباح، رخصة التنقيب عن المعادن لإحدى الشركات التي يملكها شخص مقرب من حزب العدالة والتنمية، حيث تم التوقيع على الرخصة يوم 6 أكتوبر الماضي، وتزامن مع اليوم الأخير لولايته على رأس الوزارة.
وأفادت المصادر بأن رباح أصر على توقيع الرخصة قبل مغادرته للوزارة، بعدما تدخل برلمانيون سابقون من الحزب تربطهم علاقات بصاحب الشركة، إذ مارس الوزير ضغوطات على المديرية الجهوية للوزارة، من أجل توقيع رخصة البحث عن المعادن للمرة الثالثة، بعدما انتهت صلاحية الرخصة الثانية التي كان يستعملها صاحبها في استغلال المنجم الذي تحول إلى مقلع لاستخراج مادة الطين، بعدما رفض المركز الجهوي للاستثمار منحه ترخيص الاستغلال. وتوصل برلمانيون بملف متكامل حول هذه الخروقات، والمنتظر أن يتم تفجيره في إحدى الجلسات المقبلة، لمطالبة وزيرة الانتقال الطاقي في الحكومة الحالية، بفتح تحقيق حول استغلال المنجم، وظروف حصول الشركة على رخصة البحث للمرة الثالثة.
وحسب وثائق تتوفر عليها «الأخبار»، لم يتوفق صاحب الشركة في الحصول على رخصة استغلال المنجم من المركز الجهوي للاستثمار، بعدما تقدم بطلب الحصول على الرخصة ثلاث مرات، ما دفعه إلى تقديم طلب لوزارة الطاقة والمعادن من أجل تجديد رخصة البحث للمرة الثالثة بعدما انتهت صلاحيتها منذ سنة 2016، وهو ما يخالف قانون المناجم، الذي ينص في المادة 37 على منح رخصة البحث لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة لمدة أربع سنوات. ويتوقف تجديد الرخصة على إنجاز برنامج الأشغال والنفقات المرتبطة بها، وحسب الوثائق، فقد حصل صاحب الشركة على رخصة البحث لأول مرة في سنة 2009، مدتها ثلاث سنوات، وحصل على رخصة ثانية لمدة 4 سنوات في سنة 2012، وانتهت صلاحيتها في سنة 2016، دون أن يتمكن من الحصول على رخصة الاستغلال، بعد وجود خلاف حول طبيعة المادة المستخرجة من المنجم، لكنه ظل يستعمل رخصة البحث في الاستغلال، علما أن القانون يمنع ذلك، طبقا للمادة 45 من قانون المناجم، التي تشترط ضرورة الحصول على رخصة الاستغلال من الإدارة من أجل استخراج واستغلال المواد المنجمية.
وبعدما تفجرت فضيحة استغلال المنجم بشكل غير قانوني، أعلن رباح في الولاية السابقة عن تشكيل لجنة مركزية مختصة تكلفت بدراسة جميع جوانب هذا الملف، وقامت اللجنة بزيارة إلى موقع «المقلع»، حيث وقفت على مجموعة من الاختلالات، منها أن صاحب الشركة المستغلة للمقلع يستعمل رخصة مؤقتة للبحث عن المعادن منتهية الصلاحية منحتها له مصالح وزارة الطاقة والمعادن، وكذلك مخالفة مقتضيات قانون المناجم، كما صدر حكم قضائي عن المحكمة الابتدائية بالرماني، يؤكد استغلال المقلع بدون ترخيص، كما أن الرخصة الممنوحة للشركة تتعلق بالتنقيب عن معدن «الشيت»، لكن صاحب الرخصة يستعملها في استغلال مقلع لاستخراج مادة الطين و«التوفنة» التي تستعمل في الأشغال العمومية وبناء الطرق.
وبدوره، وجه رئيس جماعة «زحيليكة»، بتاريخ 26 أبريل 2017، رسالة إلى وزير الطاقة والمعادن عزيز رباح، يطلب منه إيقاف استغلال مقلع وتعليق منح رخصة استغلاله، إلا أن الوزير رباح تجاهل المراسلة التي تضمنت معطيات حول الخروقات التي تشوب عملية استغلال المقلع المتواجد بمنطقة الخوارين التابعة لجماعة «زحيليكة»، بناء على ترخيص بحث عن المعادن، صالح من تاريخ 16 يناير 2009 إلى غاية 16 يناير 2012، وجدد هذا الترخيص المتعلق دائما بالبحث عن المعادن من 26 يوليوز 2012، صالح من17 يناير 2012 إلى غاية 17 يناير 2016. وتشير المعطيات إلى أن الشركة تقوم باستغلال المعادن بدون رخصة استغلال نهائية وذلك منذ تاريخ انتهاء رخصة البحث، خلافا لمقتضيات المادة 45 من قانون المناجم، الذي ينص على أنه «تتوقف أشغال استغلال المواد المنجمية على الحصول على رخصة استغلال المناجم وتسلم من قبل الإدارة».
ويشير محضر اجتماع بين ممثلين عن الساكنة وقائد قيادة الزحيليكة ورئيس المجلس الجماعي، بوعمر تغوان، وعبد الهادي اعيمرة، رئيس مصلحة المعادن بالمديرية الجهوية للطاقة والمعادن بالرباط، ومدير الشركة التي تطالب باستغلال المقلع، إلى أن المديرية الجهوية للطاقة والمعادن تعتبر أن الطين مادة معدنية، في حين تجاهلت المادة 2 في قانون المناجم الذي يعتبر أن الطين لا يعد مادة معدنية، وتقول المادة «ولا تعتبر مناجما المواد المعدنية الممكن استخدامها كمواد في الهندسة المدنية أو في البناء لاسيما الرمل والطين المستخدمين في الهندسة المدنية والبناء والكلس المعد لحجر البناء أو للحصى والرخام والغرانيت المستخدمين في التكسية وكذا الغاسول والطين المعد للصناعة الخزفية التي تعتبر بمثابة مقالع». وأدلى بدر بنعماري، صاحب الشركة التي تقدمت بطلب استغلال المقلع، بوثائق صادرة عن مختبرات أنجزت خبرات حول المواد المستخرجة من المقلع، تؤكد عدم وجود أي نوع من أنواع المعادن كما تدعي ذلك ممثلة وزارة الطاقة والمعادن.
