في ظل التزايد المستمر لعدد المخالفات المتعلقة بـ”عدم تأدية مبلغ الأداء من طرف بعض مستعملي الطريق السيار”، والتي تسجل أكثر من 5 الاف مخالفة يومية من هذا النوع، تتجه الحكومة نحو تبني مرسوم جديد يحاصر مستعملي “الأطوروت” المتهربين من أداء واجبات المرور على مستوى محطات الأداء .
يرتقب أن تصادق حكومة سعد الدين العثماني، خلال المجلس الحكومي القادم، مشروع مرسوم يقضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.19.419 صادر في 29 شتنبر 2010، الخاص بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق والتدابير الإدارية ومعاينة المخالفات.
مشروع المرسوم الذي يأتي في ظل تزايد أعداد من يرتكبون مخالفة عدم تأدية الواجبات المادية لقاء استعمال الطريق السيار، يحمل تشديد إجراءات المعاينة لضبط تلك المخالفة، والتي اعتبرها القانون رقم 52.05 مخالفة من الدرجة الأولى. كما يهدف أيضا إلى “إضافة أجهزة المراقبة المتعلقة بعدم تأدية مبلغ الأداء عن استعمال الطريق السيار، إلى وسائل وأدوات القياس لإثبات بعض مخالفات القانون 52.05 كما تم تغييره وتتميمه”، وكذا إلى إضافة المخالفة السالفة الذكر إلى قائمة المخالفات الممكن معاينتها بصفة آلية.
وجاء في مشروع المرسوم أنه “يصعب معاينة هذه المخالفة عند نقط المراقبة بمحطات الأداء بالطرق السيارة، لذلك وجب استعمال أجهزة آلية لمعاينتها، خصوصاً أن عدم تأدية مبلغ الأداء المعمول به أصبح يكلف الشركة المغربية للطرق السيارة خسائر مادية مهمة”.
ويهدف مشروع المرسوم حسب نصه، إلى “إضافة أجهزة المراقبة المتعلقة بعدم تأدية مبلغ الأداء عن استعمال الطريق السيار، إلى وسائل وأدوات القياس لإثبات بعض مخالفات القانون 52.05 كما تم تغييره وتتميمه”.
كما “يهدف المشروع إلى إضافة المخالفة السالفة الذكر إلى قائمة المخالفات الممكن معاينتها بصفة آلية”.
وتتمثل هذه الأجهزة في أدوات لقياس أبعاد المركبات وأبعاد الحمولة، وكاميرات مراقبة عدم أداء مبلغ استعمال الطرق السيارة.
