نقابي معفى من المسؤولية يحول سكنا وظيفيا بمستشفى مولاي يوسف إلى غرف للكراء
الاخبار
تتوالى الفضائح بمستشفى مولاي يوسف بالرباط، فبعد محاولة تحرش بمريضة نفسانيا نسبت لمدير المستشفى، تحولت لاحقا لدعوى قضائية رفعها المسؤول ذاته ضد المشتكية ومن اعتبرهم محرريها، أكدت مصادر جيدة الاطلاع أن فضيحة أخرى تفجرت قبل أيام بعد اكتشاف سكن وظيفي بالمستشفى نفسه حوله أحد الموظفين الذي يشغل مهمة نقابية، وسبق أن أسندته له إدارته منذ سنوات بحكم مسؤوليته قبل إعفائه من مهامه، (حوله) إلى غرف للكراء يضعها على شكل أسرّة رهن إشارة مرتادي المستشفى وعائلات المرضى بمقابل مالي، فضلا عن تسخير زاوية منه لنشاط تجاري عبارة عن طابعات وآلات فوطوكوبي يضعها هي الأخرى رهن إشارة الراغبين في نسخ وثائق خاصة بالمرضى.
وكشفت مصادر «الأخبار» أن الامتيازات التي يستفيد منها هذا الموظف الذي حصل على التفرغ النقابي هذه السنة، من خلال استغلاله لصفته النقابية، أصبحت مستفزة لزملائه الموظفين، حيث طالبت فعاليات من داخل المستشفى بفتح تحقيق في النازلة من طرف المفتشية العامة لوزارة الصحة، بعد تعذر ردعه من طرف إدارة المستشفى ومديرية المستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط التي تتحاشى مواجهته خوفا من امتداداته النقابية وتجييشه للموظفين الموالين للتنظيم من أجل شل حركة المستشفى.
وعلم لدى المصادر نفسها، أن وزير الصحة أنس الدكالي مطالب بفتح تحقيق عاجل في الموضوع، انطلاقا من ضبط وضعية السكنيات الوظيفية وهوية قاطنيها ومردوديتهم الوظيفية، خاصة بمستشفى مولاي يوسف بالرباط المثير للجدل بمشاكله اليومية.
هذا ولم تستبعد مصادر «الأخبار» أن يتم هدم المنزل المذكور إلى جانب بنايات أخرى بسبب اشغال التوسعة التي ستشهدها مستعجلات المستشفى الجهوي مولاي يوسف التابع لوزارة الصحة، ما ينذر بمواجهة قوية بين مصالح وزارة الصحة والموظف النقابي، حيث من المنتظر أن يكيف هذا الإجراء كتصفية حسابات وانتقام منه، وذلك كما وقع خلال رفضه الالتحاق بمصالح الوزارة بسلا بعد تجريده من مهمة رئيس المصلحة التي حولت له السكن المعرض للهدم خلال الأيام القادمة.
