علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، أن 3 في المائة فقط من المصالح الخارجية للوزارات والإدارات العمومية تتوفر على التجهيز بأنظمة مراقبة ولوج الموظفين وضبط حضورهم.
مضيفة أن أنظمة مراقبة الولوج غالبا ما تُعتمد على المستوى المركزي للوزارات، دون تعميمها على المصالح اللاممركزة، حيث إن هذه الأنظمة تشمل 92 في المائة من الموظفين على المستوى المركزي.
وأوردت المصادر نفسها أن تجهيز الإدارات بأنظمة مراقبة الولوج لم يخضع لدراسة جدوى قبلية من قبل القطاعات الوزارية المعنية، باستثناء 3 قطاعات من أصل 21 قطاعا. مضيفة أن 13 قطاعا وزاريا من بين 21، لم تبرم عقودا تتعلق بخدمات الصيانة، بعد انتهاء فترة الضمان.
