من يقف وراء حماية «لوبي» الدخان في المغرب؟

جميلة أوتزنيت
في الثاني من شهر يونيو الحالي، ودون سابق إنذار، سُحب سؤال يتعلق بتفعيل القانون المتعلق بالتدخين، دقائق قبيل انعقاد جلسة الأسئلة الشفوية الموجهة للحكومة بمجلس النواب. السؤال الذي تقدم به فريق حزب الاستقلال ألغي من جدول الأعمال، دون مقدمات ودون تقديم توضيحات. فهل «تحركت الهواتف» من أجل منع طرح السؤال، في جلسة شفوية منقولة بالمباشر على القناة الأولى المغربية؟ أصابع الاتهام تشير دائما إلى ما يسمى بـ «لوبي» التبغ، الذي يسعى لحماية مصالحه الاقتصادية من خلال عرقلة قوانين تضر بها، أو إعداد أخرى على المقاس. لكن ما هي حقيقة هذا «اللوبي»؟ ومن يقف إلى جانبه؟

سحب سؤال حول التدخين من جلسة البرلمان بعد يومين فقط من احتفال المغرب باليوم العالمي لمكافحة التدخين، الذي يصادف يوم 31 ماي من كل سنة.
لقد كشفت هيئات المجتمع المدني عن أرقام مقلقة، رغم أنه ليست هناك إحصائيات عن عدد الوفيات المرتبطة بالتدخين، إلا أن 90 في المائة من حالات سرطان الرئة المسجلة ناجمة عن التدخين.
المدخنون المغاربة يستهلكون ما يفوق 15 مليار سيجارة سنويا، تجعل من البلد أحد أكبر مستهلكي الدخان في المنطقة المتوسطية. لا يمكن معرفة حجم الخسائر المالية المباشرة وغير المباشرة التي تتكبدها الحكومة بسبب التدخين، وسبق للجمعية المغربية لمحاربة التدخين والمخدرات أن تقدمت بطلبات للحكومة من أجل تزويدها بمعلومات في هذا الجانب، دون أن تلقى جوابا. يقول عبد السلام الكرومبي، الكاتب العام للجمعية، في تصريح لـ «الأخبار» إن الحكومة تظل عاجزة أمام أباطرة الدخان، معتبرا أن الضرب بيد من حديد على أيادي «لوبي» التبغ هو ما سيشكل فعلا مواجهة حقيقية لخطر التدخين الذي ينخر المجتمع. وهي مهمة تبدو شبه مستحيلة، فالحديث هنا يدور حول «لوبي» قوي ونافذ، كائن «أخطبوطي» إن صح التعبير، تمتد أياديه إلى كل مراكز القرار، معززا من جهة بصولة المال، وبصولجان السلطة، وبشراء صمت مسؤولين حكوميين وموظفين بالبرلمان من جهة أخرى، كما تتعزز قوته هاته بغياب روح المواطنة لدى المدخنين، وصمت المواطن المتضرر.

تحرير القطاع.. من احتكار إلى آخر
قبل تحرير قطاع التبغ في المغرب كانت شركة «ريجي طابا» التي تحولت إلى «ألطاديس المغرب» ثم «امبريال طاباكو» المعروفة حاليا بموجب التسمية الجديدة بـ «الشركة المغربية للتبغ».
بالعودة إلى التاريخ، فإن «ريجي طابا» ليست سوى امتداد لما تركه الاستعمار. في سنة 1906 وبالضبط بعد عقد مؤتمر الجزيرة الخضراء الذي قرر مصير المغرب كمستعمرة أوروبية، تم احتكار تجارة بيع وشراء الكيف والتبغ التي كانت رائجة في المغرب آنذاك. الاحتكار تم بواسطة مجموعة متعددة الجنسيات تهيمن عليها فرنسا، كان مقرها بطنجة الدولية حيث يتم تصنيع التبغ والكيف، وأيضا في مصنع بالدار البيضاء.
هذه المجموعة الأوربية بسطت سيطرتها أيضا على الأراضي المزروعة، حيث كانت تعمد إلى توقيع عقود مع صغار الفلاحين من أجل استغلال الأراضي، وفرضت عليهم أسعارها وحددت شروطا لضمان جودة المنتج والكمية المزروعة وغيرها. في 1932 خرج ظهير يمنح فرنسا حق تجريم أي مزروعات للقنب الهندي تتم خارج سيطرة المجموعة الأوربية المحتكرة، حسب ما جاء في تقرير أعده مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة سنة 2003. قبل وبعد الاستقلال، ظلت شركة التبغ (ريجي طابا) التي أسقطت اسم «الكيف» عنها، على سوق التبغ في البلاد، بل إنها كانت تعد ذراعا مالية قوية للدولة. هذا قبل أن ينطلق مسلسل الخوصصة بداية العام 2001 . والذي تم على مرحلتين سنتي 2003 و2008. انتقلت «ريجي طابا» إلى المجموعة الفرنسية الاسبانية «ألطاديس»، التي ستملكها فيما بعد سنة 2011، شركة «أمبريال طوباكو» البريطانية العملاق الرائد عالميا في المجال. «امبريال طاباكو» معروفة اليوم بـ»الشركة المغربية للتبغ». تسيطر هذه الشركة على 82 في المائة من سوق التبغ في البلاد، وهو ما أظهره تقرير 2012 أنجزه مجلس المنافسة حول سوق التبغ في البلاد. فيما تقتسم النسب الباقية كل من المجموعتين الدوليتين «جابن طوباكو» اليابانية و»بريتيش أمريكن طوباكو». هذا دون إغفال شركة «فيليب موريس» التي تعمل في إطار اتفاق مع الشركة المغربية للتبغ على التوزيع، وتحتكر نسبة 16 في المائة من السوق بتوزيعها فقط لمنتوج «مارلبورو»، المنتج الأكثر استهلاكا في المغرب. عقد «فليب موريس» مع الشركة المغربية سينتهي أواخر 2015، وهي مطالبة بإعادة تكوين شبكة التوزيع ما دفعها إلى تفويت حصصها لشركة إماراتية ستدخل السوق بداية 2016. الأمر يتعلق هنا بمجموعة «الراشدين» الدولية، والتي لا تملكها سوى شركة «فيليب موريس» بعدما اشترت غالبية أسهمها سنة 2013، وهي المسؤولة عن توزيع سجائر «فيليب موريس» بدول شمال إفريقيا. وتتجه كلتا المؤسستين إلى إحداث مؤسسة ثالثة ستعمل على توزيع سجائر «المارلبور» و»ال اند ام» في المغرب بموجب عقد مع الشركة المغربية للتبغ التي مازالت تحتكر السوق رغم «تحريره».

كيف يتحرك «لوبي» التبغ داخل البرلمان؟
المغرب سوق استهلاك مغرية لأباطرة الدخان، ويشكل أرضية مهمة للتصدير نحو الأسواق في دول شمال إفريقيا وجنوب الصحراء، ما يجعل المنافسة عليه بين الشركات على أشدها. استفادت شركة التبغ المغربية، كما سبق وكشفت يومية «الأخبار» في تحقيق سابق، من حماية الدولة لأرباحها واحتكارها للسوق لسنوات، ما جعلها تراكم أرباحا خيالية. رقم معاملات «امبريال طاباكو» وقبلها «ألطاديس»، ارتفع بين سنتي 2002 و2010، بنسبة 78 في المائة. فبينما كان رقم معاملات الشركة يبلغ تسعة ملايير و180 مليون درهم، فإنه وصل سنة 2010 إلى 13 مليارا و587 مليون درهم، وتضاعف ربحها الصافي بخمس مرات. بالمقابل، لم تعمد الشركة إلى رفع حجم استثماراتها، والتي لم تتجاوز طيلة الثماني سنوات 822 مليون درهم، وهو مبلغ لا يشمل سوى 1 في المائة من حجم معاملات العملاق البريطاني. الأمر ذاته هم الميزانية المرصودة لتمويل برامج التنمية التي لم يتجاوز متوسطها 223 مليون درهم، وهو ما يمثل نسبة 2 في المائة فقط من معدل رقم المعاملات السنوي. في المغرب ثمة قانون ينظم تجارة التبغ الخام والتبغ المصنع، هو القانون رقم 02-46. لكن الملاحظ أن كل القوانين التي يتم تعديلها وتفعيلها من طرف الحكومة تتعلق إما بنظام بيع وتوزيع التبغ الخام والمصنع، أو ما يتعلق بمنح رخص التوزيع أو سحبها، وتحديد أسعار منتجات التبغ وضمان ولوج أنواع جديدة إلى السوق وغيرها. كل ذلك يضرب له ألف حساب ماعدا تفعيل قانون يمنع التدخين بالأماكن العمومية ويمنع إشهاره. فلماذا تقف الحكومة عاجزة أمامه؟
في سنة 1991، صدر قانون رقم 15.91 الذي يمنع التدخين، تمت مناقشته على مراحل، مثلما أوضحته لـ «الأخبار» زبيدة بوعياد، رئيسة الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، شملت سنوات 1993، و1995 و1996، ليظل منذ ذلك التاريخ حبيس الرفوف. ذلك أنه رغم تعاقب الحكومات لم تصدر مراسيمه التطبيقية. برلمانيون وموظفون بالبرلمان كشفوا لـ»الأخبار» عن وجود مصالح اقتصادية وسياسية تتحكم في عملية التشريع، وأن أصحاب هذه المصالح يستغلون علاقتهم مع البرلمانيين أو وجود بعضهم داخل البرلمان، للضغط من داخل الفرق البرلمانية أو اللجان الدائمة المختصة في التشريع من أجل تعديل بعض القوانين أو عرقلتها أو تفصيل أخرى على المقاس.
وسبق أن اتهم عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، خلال جلسة مناقشة قانون المالية في نونبر الماضي، ثلاثة نواب برلمانيين بتلقي رشوة قيمتها ملياري سنتيم من شركة للتبغ، مقابل تمرير مقترح لخفض الضريبة.
بالعودة إلى القانون، سبق للفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين أن بادر إلى تقديم مقترح قانون يرمي إلى منع التدخين ونسخ القانون 15.91، تم التصويت عليه في مجلس النواب في 23 يونيو 2008، وبمجلس المستشارين في يوليوز من نفس السنة، إلا أن هذا القانون توقف عند الأمانة العامة للحكومة. وتشرح بوعياد كيف واجه الفريق في البداية عقبة؛ «حيث خلال إعدادنا للمشروع، سارع فريق بمجلس النواب إلى فبركة مشروع في الموضوع ذاته من أجل تقديمه أولا. وتنص القوانين المعمول بها تحت قبة البرلمان أنه في حال ما تقدم فريقان بمشروع في نفس الموضوع على أخذ المشروع من الفريق الذي وضعه أولا، وهو ما يدعونا إلى التساؤل»، تقول بوعياد، وهي أيضا رئيسة جمعية الإنقاذ من السل والأمراض التنفسية.

تشجيع مبطن ومبادرة سياسية ضعيفة
يقول عبد السلام الكرومبي، الكاتب العام للجمعية المغربية لمحاربة التدخين والمخدرات، إن عدم تفعيل القانون دليل على ضعف الإرادة السياسية في البلاد، في وقت «نشهد فيه تشجيعا مبطنا لاستهلاك الدخان».
يمنع قانون رقم 15.91 التدخين في الأماكن العامة، والدعاية للتبغ سواء بوسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية. كما يمنع الإعلانات داخل القاعات الخاصة بإلقاء عروض فنية أو ثقافية، أو وضع الملصقات والعلامات بواجهات أماكن بيع أو صنع التبغ.
ويجرم القانون إظهار أي اسم أو نوع أو علامة إشهار للتبغ أو اسم منتجه أو مروجه داخل الملاعب أو بمناسبة إجراء التظاهرات الرياضية. ويجرم القيام بعملية الإشهار لأي نوع من أنواع التبغ أو علب السجائر، سواء داخل الملاعب أو من خلال ملابس أو وسائل تنقل، أو توزيع هدايا مكونة من التبغ.
لكن الملاحظ أن كل ما سبق، يطبق على أرض الواقع. بل إن أيادي هذه الشركات تمتد إلى حد المساهمة في تنظيم كبريات التظاهرات الفنية في البلاد. فعلى سبيل المثال «الطاديس» سابقا «امبريال» حاليا كانت ضمن رعاة المهرجان السينمائي للفيلم بمراكش.
يقول الكرومبي إن «لوبي» التبغ يتعمد الإشهار غير المباشر، ويتحايل على القانون بتغيير مسميات منتجاته أو ألوانها وأحجامها، كما أن نوع السجائر الذي يلف يقبل عليه المراهقون لصنع (جوانات). معتبرا أن الهدف من ذلك هو استقطاب فئة جديدة من المستهلكين هي فئة المراهقين والنساء أيضا.
نسبة المدخنين السلبيين في الأماكن العمومية ترتفع إلى 60 في المائة، ما قد يجعلهم ضحايا محتملين للإدمان. وفي هذا الجانب يحكي امحمد كرين كيف أنه ابتلي بالدخان حينما كان يتأخر في العمل لساعات طوال، في مكتب كان يضم مدخنين. تدخينه السلبي ذاك حوله في ما بعد إلى مدخن شره يستهلك علبتين في اليوم أي ما يعادل 40 سيجارة. مصدر مطلع صرح لـ «الأخبار» بأن « لوبي التبغ نافذ جدا ليس فقط في المغرب، بل على مستوى دولي، الناس لا يساون شيئا في عيونهم هم مجرد أداة للاستهلاك وتحقيق الربح، ويبذلون في سبيل ذلك الكثير من الأموال»، مضيفا أن قيمة ما قد يمنحونه من رشاو و»هدايا» يحققون أضعافه في وقت وجيز جدا.

مدخنون «شرهون» في حكومة بنكيران

يقول محمد كرين، المحلل الاقتصادي، والقيادي في حزب التقدم والاشتراكية، إن أي نشاط اقتصادي بالبلاد بما فيه نشاط شركات الدخان يدر بدون شك مداخيل على خزينة الدولة، لكن من وجهة نظره لا تشكل مداخيل مهمة كما يظن البعض أو كما يروج له. « ربما في البلدان الأخرى التي تصنع وتصدر يمكن الحديث عن مداخيل ضخمة لخزينة الدولة، ولكن ليس في المغرب». بالمقابل يتوقع كرين أن آفة التدخين وانعكاساتها السلبية على مستوى الصحة، تكبد البلاد خسائر، تفوق بأربع أو خمس مرات ما قد تجنيه من الضرائب على تجارة الدخان. ويقول كرين في حديثه مع «الأخبار» إنه قبل الحديث عن يد خفية لـ «لوبي» محتمل، يجب الوقوف أولا عند من يسيرون القوانين داخل البرلمان، «فهم من يماطلون» حسب تعبيره. حجته في ذلك أن كثيرا من هؤلاء، من برلمانيين ووزراء ومسؤولين ليس في مصلحتهم أن يطبق قانون منع التدخين، ويستفيدون من عدم تفعيله. «ثم لو اطلعت على البرلمان ستجد أن أغلب البرلمانيين هم من المدخنين.. أنا كنت مدخنا فيما مضى لكني أقلعت عنه بعد إرادة قوية» يقول كرين. قسم مهم من وزراء حكومة بنكيران هم مدخنون. وليسوا مجرد مدخنين عاديين وإنما شرهون يدخنون اللفافة تلو الأخرى أمام الملأ. على رأس هؤلاء يوجد محمد الوفا، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، الذي يصادق على أسعار منتجات التبغ بعد اجتماع لجنة خاصة.
الوفا سبق وصرح في يومية «الصباح « أنه رفض «إكراميات» من شركات تبغ، عبارة عن كميات من نوع السجائر الذي يدخنه. هذه الشركات تعمد أيضا إلى توزيع منتجاتها على عدد من المسؤولين بمقاولات ومؤسسات عمومية وخاصة. من بين الوزراء المدخنين بنهم يوجد أيضا أنيس بيرو، الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج، وصلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، وامحند العنصر، وزير الشباب والرياضة الذي يفضل السيكار. وكذلك الحال بالنسبة لزميله في الحكومة وحزب الحركة محمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية. كما يعد أيضا من المقبلين على التدخين بكثرة كل من نبيل بنعبدالله، وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، وحكيمة الحيطي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة مكلفة بالبيئة. ويرى محمد كرين أن مواجهة «اللوبي المحتمل» ومكافحة التدخين لن تكون فقط بالمنع وإنما بخلق رأي عام واع يناهض التدخين، ويضغط باستمرار من أجل إخراج القانون إلى حيز الوجود، هذا فضلا عن تشجيع روح المواطنة. معتبرا أن العقبة الكبرى تتجلى في المدخنين أنفسهم.

الحكومة والتدخين.. رفع أسعار سجائر «المزاليط» وإغراق السوق بأنواع جديدة
سبعة ملايين مغربي من المدخنين، نصف مليون منهم أطفال، بحسب معطيات قدمها الائتلاف الوطني لمحاربة المخدرات والتدخين في ندوة صحفية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التدخين.
تحدد أسعار التبغ في المغرب في فاتح يناير وفاتح يونيو من كل سنة بعد اجتماع للجنة المصادقة على أسعار التبغ التي يترأسها الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة. تتكون اللجنة من ممثلين عن كل من الوزارة المكلفة بالداخلية، والوزارة المكلفة بالاقتصاد والمالية، والوزارة المكلفة بالصناعة والتجارة، والوزارة المكلفة بالفلاحة، وحتى وزارة الصحة.
رفعت الحكومة في الفاتح من الشهر الحالي أسعار خمسة أنواع من السجائر. الأمر يتعلق بالسجائر السوداء أو سجائر «المزاليط»، وهي كل من «كازا» (11 درهما) و»اولمبيك ks» (13 درهما)، ونوع من السيكار (سيكاريو شبيهة بالسجائر من حيث الحجم) يتراوح سعرها بحسب المنشور، في الجريدة الرسمية بين 90 و110 درهم للعلبة. وسمحت الحكومة بإغراق السوق بأنواع جديدة من الدخان، ثلاثة منها سجائر تصنف ضمن خانة «السجائر السوداء» يتراوح سعرها بين 12 و15 درهما. و26 نوعا في فئة السجائر الشقراء بينها نوعان تحتوي العلبة الواحدة منها على 100 سيجارة والأخرى 200 سيجارة. ويتراوح سعر هذه الأنواع الجديدة بين 20 و200 درهم.
وسمحت ببيع التبغ في أكياس الذي «يبرم» ويمكن بذلك خلطه مع الحشيش. الأمر يتعلق هنا بثلاثة أنواع جديدة يتراوح سعرها بين 12 و22.5 دراهم، إضافة إلى 11 نوعا من المعسل يتراوح سعره بين 12 و100 درهم، وثلاثة أصناف جديدة من السيكاريو علبة، ثمنها بين 55 و200 درهم. وخمس علامات جديدة من السيكار يتباين سعرها بين 16 و170 درهما للعلبة.
الحكومة في شخص محمد الوفا، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، صادقت أيضا على لائحة منتوجات 44 نوعا من الدخان غيرت تسمياتها.