الأخبار
أعلن منتدى رؤساء ورئيسات المجالس التشريعية بأمريكا الوسطى والكراييب والمكسيك «فوبريل»، أول أمس الأربعاء بالرباط، عن الارتقاء بالبرلمان المغربي من صفة «عضو ملاحظ دائم» لدى هذه الهيئة البرلمانية الإقليمية، والتي حصل عليها سنة 2014، إلى صفة «شريك متقدم».
جاء ذلك خلال افتتاح أشغال الاجتماع الاستثنائي الـ30 لمنتدى «فوبريل»، الذي يستضيفه البرلمان المغربي على مدى يومين، تحت شعار «مواجهة التحديات المشتركة: الأمن، والتغيرات المناخية والتنمية الاقتصادية»، حيث صوت أعضاء «فوبريل» بالإجماع على الارتقاء بالبرلمان المغربي من صفة «عضو ملاحظ دائم» إلى صفة «شريك متقدم».
وتم بهذه المناسبة، تسليم شهادة تقديرية إلى كل من راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، ومحمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، اعترافا بالدور المحوري الذي تضطلع به المملكة في تعزيز التعاون جنوب- جنوب، سيما بين إفريقيا وأمريكا اللاتينية.
وأكد أرييل ألبارادو أوربينا، الأمين العام التنفيذي لمنتدى «فوبريل»، في كلمة بالمناسبة، أن منح المغرب هذه الصفة يأتي تتويجا لجهود البرلمان المغربي في تعزيز التعاون مع بلدان أمريكا الوسطى والكراييب والمكسيك، «والذي مكن من إحراز تقدم في العديد من مشاريعنا المشتركة، التي لا تنصب على التحديات التي نواجهها فحسب، بل تهدف أيضا إلى بناء رؤية مشتركة لمستقبل بلداننا».
وأضاف أوربينا أن الارتقاء بالبرلمان المغربي إلى صفة «شريك متقدم» سيضمن «حضورا دائما لممثلي المملكة في هيئتنا وفي منظمتنا»، مشددا على التزام المنتدى بتوفير بيئة مواتية لتنمية مشتركة، مرنة ومتوازنة، من خلال الدبلوماسية البرلمانية. ونوه الأمين العام التنفيذي لمنتدى «فوبريل» بجهود الملك محمد السادس، ودوره القيادي «الذي يشكل مفتاح تقدم المغرب وازدهاره»، مثنيا على احتضان المغرب للاجتماع الاستثنائي الثلاثين للمنتدى، «الذي يعكس التزام المملكة بتعزيز العلاقات البرلمانية الدولية».
وأبرز أن التحديات المشتركة، سيما في مجالات مثل الحكامة المناخية والأمن والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، لا يمكن التصدي لها بمعزل عن بعضها البعض، بل من خلال التعاون المتبادل والعمل المشترك، معتبرا أن هذا الاجتماع الاستثنائي «يشكل خطوة حاسمة للمضي قدما في هذا الاتجاه، وتعزيز التعاون البرلماني الدولي، باعتباره آلية لمجابهة هذه التحديات» .
من جهته، أكد المستشار البرلماني أحمد لخريف، ممثل مجلس المستشارين لدى برلمان أمريكا الوسطى (البرلاسين)، أن منح البرلمان المغربي صفة شريك متقدم لدى منتدى رؤساء ورئيسات المجالس التشريعية بأمريكا الوسطى والكراييب والمكسيك، هو خطوة «تثمن المجهودات الجبارة التي تقوم بها المملكة المغربية لتقوية العلاقات مع دول هذا التكتل البرلماني، كما ستسمح، يضيف لخريف، للمغرب بتسجيل حضور مكثف وقوي في جميع الدول المنتمية لهذا المنتدى، وكذا تعزيز حضوره في منتديات جهوية أخرى في أمريكا اللاتينية على غرار برلمان أمريكا الوسطى (البرلاسين) وتكتلي (البرلادينو) الذي يضم خمس دول و(البرلاسور) الذي يضم أربع دول. وسجل لخريف أن المغرب أصبح اليوم عضوا ملاحظا، أو شريكا متقدما في جميع المنتديات البرلمانية على مستوى قارة أمريكا اللاتينية والكاريبي، وكذلك على مستوى البرلمانات الجهوية.
وأعرب منتدى رؤساء ورئيسات المجالس التشريعية بأمريكا الوسطى والكراييب والمكسيك (فوبريل)، عن ترحيبه بالمبادرة الملكية لتعزيز ولوج بلدان الساحل الإفريقي إلى المحيط الأطلسي، وتعهد منتدى (الفوبريل)، في قرار تمت المصادقة عليه بالإجماع في ختام أشغال الاجتماع الاستثنائي الثلاثين للمنتدى الذي استضافه البرلمان المغربي، بتثمين هذه المبادرة الملكية على المستوى الدولي «لتدارك النقص في البنى التحتية الهامة والاستثمارات في الساحل الأطلسي الإفريقي»، مبرزا أنها تهدف إلى خلق إطار مؤسسي قوي، يجمع 23 دولة في القارة الإفريقية مطلة على المحيط الأطلسي، «مما سيجعل الواجهة الأطلسية للمغرب منصة لتعزيز الربط اللوجستي بين البلدان على المستويين البحري والجوي».
وأكد أعضاء المنتدى أن الروابط التي ستتيح هذه المبادرة نسجها من شأنها تيسير تبادل السلع وتدفقات الاستثمار في الجنوب، وتقريب سلاسل الإنتاج المولدة للثروات، من مصادر المواد الخام، سيما في الفضاء الجيواقتصادي العربي- الأمريكي، حيث تتركز موارد العالم والمواد الخام.
كما أشادوا بالمبادرة التي تقدم بها محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، والرامية إلى إحداث منتدى للحوار البرلماني بين المغرب وأمريكا الوسطى والكراييب والمكسيك، تعقد دوراته بالتناوب بين الجانبين، داعين إلى تنفيذها، باعتبارها «أرضية لمأسسة العلاقات البرلمانية بين المملكة المغربية ومنتدى «فوبريل»، وإرساء آليات التواصل والتنسيق بين الطرفين».
وأكدوا أيضا على أهمية تعزيز روابط منتدى «فوبريل» مع المجتمع العالمي، مع الاعتراف بدوره الاستراتيجي وتأثيره على تعزيز وتحديث ومواءمة الأطر التنظيمية، نظرا إلى أهميتها في الدبلوماسية البرلمانية والحوار السياسي.
