أفاد بنك المغرب بأن المناخ العام للأعمال في الصناعة، خلال الفصل الثالث من سنة 2020، وصف بـ«العادي» من قبل أغلبية أرباب المقاولات. وأوضح البنك المركزي في مذكرة حول نتائج النشرة الفصلية من استقصاء الظرفية أن هذا التوصيف شمل جميع فروع الأنشطة. وحسب 69 في المئة من الصناعيين، فإن شروط التموين كانت «عادية»، في حين رأى 27 في المئة أنها كانت «صعبة». واستنادا إلى الفروع، فإن 81 في المئة من أرباب المقاولات في «الميكانيك والتعدين» يرون أن شروط التموين كانت «عادية»، و79 في المئة في «الصناعة الكيماوية وشبه الكيماوية»، و61 في المئة في «النسيج والجلد»، و57 في المئة في «الصناعات الغذائية». بالمقابل، تراوحت نسبة المقاولات التي وصفت شروط التموين بـ«الصعبة» بين 16 في المئة في «الصناعة الكيماوية وشبه الكيماوية»، و38 في المئة في «الصناعات الغذائية». وبخصوص مخزون المواد الأولية ونصف المصنعة، أكد المصدر ذاته أنها كانت في مستوى عادي بالنسبة لمجموع فروع الأنشطة. وارتباطا بتطور أعداد المستخدمين خلال الثلاثة أشهر الأخيرة، فإن 68 في المئة من الصناعيين صرحوا بالركود و22 في المئة بالانخفاض. وحسب الفروع، فقد أشار الصناعيون إلى ركود في «الصناعة الكيماوية وشبه الكيماوية» و«الميكانيك والتعدين». وفي قطاع «الصناعات الغذائية»، صرحت 80 في المئة من المقاولات بوجود ركود في عدد المستخدمين، و16 في المئة بوجود انخفاض. وتبلغ هذه النسب، على التوالي، 55 و45 في المئة في «النسيج والجلد». وخلال الثلاثة أشهر القادمة، ينتظر 88 في المئة من الصناعيين ركودا في عدد المستخدمين وانخفاضا بنسبة 10 في المئة. وبالموازاة مع ذلك، أوضح بنك المغرب أن 79 في المئة من المقاولات تحدثت عن وجود ركود في تكاليف وحدات الإنتاج، و20 في المئة منها تحدثت عن وجود تطور. وتصل هذه النسب، على التوالي، إلى 89 و11 في المئة في «الميكانيك والتعدين»، و77 و21 في المئة في «الصناعة الكيماوية وشبه الكيماوية»، و74 و26 في المئة في «الصناعات الغذائية»، و74 و19 في المئة في «النسيج والجلد».
