تهم بخرق القوانين التنظيمية واستغلال للمال العام
تطوان: حسن الخضراوي
قررت هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان إدخال ملف رقم 2019/2801/219، إلى المداولة والتأمل من أجل إصدار الحكم خلال الجلسة المقبلة يوم 17 من الشهر الجاري، والفصل في موضوع الشكاية المباشرة التي سبق تقديمها إلى قاضي التحقيق، بتهم استغلال محمد إدعمار المال العام في الانتخابات، وخرق القوانين التنظيمية للحملات الانتخابية، وتنظيم لقاء تواصلي ومهرجان خطابي على حساب مصالح وعمال وتجهيزات الجماعة الحضرية.
ويُنتظر أن يتم النطق بالحكم في الملف بعد فشل كل محاولات الصلح بين نور الدين الهاروشي، النائب الأول، ورئاسة الجماعة الحضرية لتطوان، حيث تقدم دفاع المشتكي بكل الدلائل والوثائق ونسخ حكم المحكمة الدستورية، ليثبت لهيئة الحكم خرق رئيس الجماعة المتهم القوانين التنظيمية للحملات الانتخابية، سيما والحيثيات التي بنت عليها المحكمة الدستورية حكم إسقاط المقعد البرلماني، والتأكيد على مطلب ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وتمنع القوانين المنظمة للحملات الانتخابية، بشكل قاطع، استغلال المرشحين وكلاء اللوائح إمكانيات الجماعات الترابية التي يشرفون على تسييرها، فضلا عن منع استغلال الآليات والسيارات والمصالح والموظفين والعمال..، من أجل القيام بالحملة الانتخابية ومحاولة استمالة الناخب وكسب تعاطفه بطرق ملتوية، منها الدعم الجمعوي الذي يقدم من المال العام، ناهيك عن استغلال سلطة الرئيس للتأثير على الناخبين سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر.
وحسب مصادر مطلعة، فإن خروقات الحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية تم تسجيلها وتوثيقها بواسطة محاضر إثبات وصور فوتوغرافية، وأدت إلى إسقاط المقعد البرلماني لإدعمار بدائرة إقليم تطوان، بواسطة حكم صادر عن المحكمة الدستورية، قبل استرجاعه خلال الانتخابات البرلمانية الجزئية بنسبة تصويت ضعيفة جدا لم تتعد خمسة بالمائة.
ومن ضمن الخروقات والتهم الموجهة للرئيس باستغلال المال العام في الحملة الانتخابية، استغلال وسائل وإمكانيات الجماعة في الحملة الانتخابية، وتوظيف الدعم الجمعوي من المال العام لاستقطاب الجمعيات وكسب تعاطفها، فضلا عن استغلال لوجستيك الجماعة وعمالها لاستقبال عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة السابقة، من أجل إقامة مهرجان خطابي، حيث كان الأولى، بحسب المتنافسين السياسيين، أن يتم الاعتماد على ممون خاص للحفلات، أو شركة متخصصة في المجال، ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع والتزاما بالقوانين المنظمة للحملة الخاصة بالانتخابات التشريعية.
