بعد إحالة المدير بالنيابة على التقاعد، قررت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، مواصلة إجراءات التدبير المؤقت، وذلك بتكليف نسرين علامي، مع بداية الأسبوع الجاري، كمديرة للوكالة الحضرية بتطوان بالنيابة، وإضافة مسؤولية أخرى كبيرة على عاتقها، لتحملها مهام مفتشة جهوية للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني لجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، وهو المنصب الذي تشغله منذ يونيو من السنة الماضية.
وتواجه علامي أوضاعا محتقنة داخل الوكالة الحضرية بتطوان، وتدهور العلاقة مع العديد من المسؤولين في وزارة الداخلية، نتيجة جمود ملفات تعميرية، فضلا عن صراعات مع رؤساء جماعات ترابية، حول غياب تسهيل المساطر والتعقيدات التي يواجهها المستثمرون والمنعشون العقاريون، ناهيك عن مشاكل الانتقائية في الملفات التي وصل صداها إلى المؤسسة التشريعية بالرباط، من خلال احتجاج برلمانيين على الأمر، والوعود التي منحتهم المنصوري بإيجاد حلول ناجعة للملفات التعميرية التي تعتبر أهم محرك للاقتصاد المحلي والجهوي والوطني، وتوفير فرص الشغل.
وحسب مصادر «الأخبار»، فإن نسرين ستواجه أول إكراه بالتوفيق بين مهمتين كبيرتين بطنجة وتطوان، في ظل تراكم ملفات ثقيلة بالوكالة الحضرية بمدينة «الحمامة البيضاء»، أهمها جمود مشاريع سياحية ضخمة، وتراجع واضح في نسبة المصادقة وقبول تراخيص مشاريع، فضلا عن الاحتقان بين مؤسسة الوكالة ومسؤولين، من رؤساء جماعات ترابية وعمال أقاليم، بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، وكذا العديد من المستثمرين في مجال العقار، حيث ظهر ذلك بشكل واضح خلال اجتماعات ولقاءات متعددة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن المديرة الجديدة مدعوة إلى فتح الباب أمام استقبال المنعشين العقاريين لتسريع الحصول على التراخيص الضرورية، في احترام لقوانين التعمير وتصاميم التهيئة، والتنسيق الأمثل مع أقسام التعمير بالعمالات، والجماعات الترابية المعنية، فضلا عن فتح ملفات تصاميم إعادة الهيكلة، التي أثارت احتجاج العديد من السكان، والنظر في عمل اللجان التقنية التي خططت لفتح طرق وإغلاق أخرى في ظروف غامضة، ناهيك عن طرح جماعات ترابية مثل جماعة الفنيدق، لمبررات تقنية غامضة في تحويل مسار طرق وتفادي مرورها بأملاك مقربين من المجلس وأشخاص داعمين للأغلبية.
ويعتبر قطاع التعمير بتطوان والمدن المجاورة بإقليمي المضيق وشفشاون من الملفات الحساسة التي لا يمكنها الانتظار، ولا تحتمل أي مزايدات أو صراعات أو تصفية حسابات شخصية، لأنها ترتبط مباشرة بسوق الشغل وأوراش البناء التي تحرك الاقتصاد المحلي بشكل عام، ناهيك عن مسؤولية الوكالة الحضرية بتطوان في إنجاز تصاميم التهيئة التي تحدد معالم ومستقبل المدن، وتحديد هويتها الاقتصادية بتنسيق مع المؤسسات المعنية.
وكانت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أكدت خلال تعيين مدير سابق بالنيابة، للعديد من البرلمانيين بجهة الشمال، على أن الإدارة الجديدة للوكالة الحضرية لتطوان ستعمل بنفس جديد لحل كافة المشاكل العالقة، وتسريع إيجاد حلول للتسويات القانونية، مع الأخذ بعين الاعتبار عامل التنمية والتشغيل والاستثمارات الضخمة، وتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، بخصوص كل جهة تحاول عرقلة تنزيل التعليمات الملكية السامية بتسريع التعافي من تبعات الجائحة.
يذكر أن الخلافات الحادة بين إدارة الوكالة الحضرية لتطوان والعديد من المسؤولين على رأس مؤسسات عمومية، وصلت إلى مستويات متقدمة من الصراعات وتصفية حسابات خطيرة، ما أثر سلبا على جودة التنسيق لخروج مشاريع ضخمة واستراتيجية، تعول عليها الحكومة لإنعاش التشغيل وتحريك عجلة الاقتصاد المحلي والوطني، والمساهمة في تنزيل التدابير الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، ناهيك عن سخط مستثمرين بسبب جمود مشاريعهم.
تطوان: حسن الخضراوي
