شوف تشوف

الرئيسيةتقاريروطنية

ملايين دعم الجمعيات تشعل صراعات بمكتب مجلس تطوان

احتجاجات حول المبالغ المخصصة للدعم ومعايير انتقاء الاتفاقيات

تطوان: حسن الخضراوي

ذكر مصدر أن جدل الاستغلال الانتخابوي لملايين دعم الجمعيات والمهرجانات، وغموض المعايير التي تم اعتمادها من أجل انتقاء الاتفاقيات التي تم تقديمها للمصادقة، تسببا، قبل أيام قليلة، في اشتعال صراعات خفية بين نواب بمكتب المجلس الجماعي لتطوان، إذ رغم المصادقة من قبل المجلس ومحاولة إظهار التنسيق، إلا أن السخط من تحكم نائب للرئيس في دعم مهرجانات واتفاقيات يجري تصريفه عبر مقربين بطرق مختلفة، منها النشر على المواقع الاجتماعية.
واحتج رئيس فريق رياضي بتطوان على الدعم الهزيل الذي خصص لفريقه من قبل المجلس لخوض منافسات تتطلب التنقل وتغطية مصاريف متعددة، مقابل تقديم دعم مالي مهم لجمعيات أخرى، فضلا عن احتجاج جمعيات تشرف على تنظيم دوريات رياضية رمضانية على غياب الدعم من قبل المجلس والتنصل من الوعود، واللجوء إلى جمع تبرعات لتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة في الشهر الفضيل.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الدعم المالي الذي تم توجيهه من قبل المجلس الجماعي لإقامة مهرجانات أكدت أصوات معارضة على أنه ركز على نوع موسيقي واحد في ارتباط بالطرب الأندلسي، كما تمت الإشارة إلى تحكم نائب للرئيس بشكل كبير في توجيه المجلس لعقد اتفاقيات مع جمعيات محددة سلفا دون أخرى، وذلك دون أي اعتراض من الرئاسة أو الأغلبية، لتشابك المصالح والأجندات الشخصية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإنه على الرغم من مصادقة المجلس الجماعي على اتفاقيات دعم الجمعيات والمهرجانات من المال العام، إلا أن الجدل ما زال مستمرا داخل المجلس، بسبب معايير انتقاء الجمعيات واستفادة جمعيات مقربة من نواب ومستشارين، حيث عمد البعض إلى تقديم استقالته من الجمعيات المستفيدة، لتفادي التنافي وعدم السقوط في مطب ربط مصالح شخصية مع المجلس، ورفض السلطات الوصية التأشير على المقررات.
وكانت مناقشة ميزانية بالملايين مخصصة لدعم جمعيات المجتمع المدني بالجماعة الحضرية لتطوان، رافقها جدل واسع، كما شهدت بعض الاجتماعات مداخلات نارية في موضوع المعايير والقطع مع خدمة الأجندات الحزبية، فضلا عن استحضار مداخلة لمستشار جماعي عن فيدرالية اليسار ومحام بهيئة تطوان خلال دورة رسمية سابقة، أكد خلالها على ضرورة تقديم الجمعيات لبرنامج عمل واضح، مع بطاقة تقنية للمشروع الذي تريد تنفيذه والنظر في الأولويات والفئات المستهدفة، فضلا عن طرق صرف المال العام.

 

   

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى