طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر جماعية بأنه بناء على الاجتماع الذي عقد بمقر جماعة طنجة، يوم الأربعاء الماضي، في إطار ما أسمته الجماعة الرؤية الاستراتيجية حول مضامين برنامج تقوية قدرات الجماعات الترابية، فإن عددا من مكاتب الدراسات المحسوبة على حزب العدالة والتنمية، سواء بمدينة طنجة أو خارجها، قد بات هذا البرنامج يسيل لعابها.
وأكدت المصادر أن الجماعة باتت تفكر في الاستعانة بمكاتب للدراسات للقيام بمهمة تكوين الموظفين في إطار البرنامج المذكور، ومنها مكتب للدراسات تابع لمركز محسوب على الحزب المذكور بطنجة، على الرغم من تخصيصها سابقا مبلغ 25 مليون سنتيم خاص لهذا الغرض، وأثار ضجة، حين تم اكتشاف أساتذة جامعيين محسوبين على «البيجيدي» ضمن المكونين لموظفي المجلس.
وقالت المصادر إن الاجتماع المذكور حاول خلاله عمدة المدينة تنبيه رؤساء الأقسام والمصالح إلى ضرورة إبلاغ جميع الموظفين بالانخراط في هذا البرنامج، حيث أكد في حديثه خلال الاجتماع أن هذا الورش يأتي «من أجل تحسين الأداء الجماعي، والتعبئة الشاملة للموظفين، وتحسيسهم بأهمية هذه العملية، لما لها من تأثير إيجابي على الدعم المالي للجماعة. كما حفزهم على الطموح نحو الحصول على نتائج مشرفة، ناتجة عن مؤشرات الأداء التي يضعها البرنامج لتقييم أداء الجماعات والسعي إلى تحسينها».
ويتزامن هذا الأمر مع حالة من التذمر في صفوف موظفي المجلس الجماعي، على خلفية عدم صرف تعويضات التنقل والمهام وغيرها من الأشغال التي كانوا يقومون بها حضوريا إبان تفجر جائحة «كورونا»، وهو ما دفع بهم إلى الإعلان عن تنظيم وقفة احتجاجية، قبل أن يتدخل العمدة لاحتواء الوضع، إذ كيف يعقل أن يتم الاهتمام بمثل هذه التكوينات، في الوقت الذي يعاني غالبية الموظفين من التهميش تقول المصادر.
يشار إلى أن برنامج تقوية القدرات الذي وضعته المديرية العامة للجماعات الترابية التابعة لوزارة الداخلية، يمتد على مدار خمس سنوات (2019-2023)، والذي يأتي بدعم من البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية، والذي يروم تقوية قدرات المسؤولين المحليين من منتخبين وموظفين بهدف تعزيز منهج الحكامة، والرقي بالخدمات العمومية والتدبير المحلي للشأن العام، وفتح باب المنافسة الشريفة بين الجماعات لبذل مجهودات أكبر لتقوية قدراتها التدبيرية، بحيث وضع البرنامج عددا من المؤشرات التي ينبغي أن تتوفر عليها الجماعات للحصول على اعتمادات مالية إضافية، ومجموعة من المؤشرات الإضافية إن توفرت عليها المجالس الجماعية ستؤهلها للاستفادة من الاعتمادات المذكورة.
