علمت «الأخبار» أنه يجري الحديث بقوة داخل أروقة الإدارة المركزية لمؤسسة التعاون الوطني بالرباط، عن الفشل الذي بات يطبع تنزيل الأهداف المتوخاة من إنجاز أبرز المشاريع المتعلقة بمركز إعادة تأهيل وإدماج القاصرين ضحايا الهجرة السرية، المرحلين من إسبانيا نحو المغرب، والذي تبنته في وقت سابق المنسقية الجهوية للتعاون الوطني بجهة طنجة تطوان الحسيمة، بناء على اتفاقيات شراكة مع مؤسسات حكومية وغير حكومية بإسبانيا، في مقدمتها حكومة الأندلس.
وفي هذا السياق، باتت المنسقة الجهوية، زينب أولحاج، رفقة رضوان حمايمو، نائب المدير العام المكلف بالإدارة العامة، باعتباره المسؤول المباشر عن التدبير المالي والإداري للمؤسسة، مطالبين بإعداد تقرير مالي مفصل ودقيق حول أوجه صرف الإعتمادات المالية الضخمة التي رصدت لمركز الإيواء المعني بإدماج القاصرين، في سياق برنامج محاربة الهجرة غير المشروعة، وهو المركز الذي ظل مغلقا لسنوات لأسباب مجهولة، سيما أن موضوع القاصرين العالقين بمراكز الإيواء بكل من سبتة ومليلية أضحى من بين الملفات الحساسة التي يتم تداولها بين المسؤولين الحكوميين بين الرباط ومدريد.
يأتي ذلك بعدما خصصت القناة الثانية الفرنسية، الخميس الماضي، عبر برنامج complément d’enquète، روبورتاجا سلط الضوء على الوضعية المتهالكة لمركز التربية والتكوين تاغرمت بجهة الشمال، والذي تم إنجازه سنة 2004، بعدما حددت مدة أشغال إنجازه في 36 شهرا، وكلف بناؤه وتجهيزه أكثر من ملياري سنتيم، حيث أشار البرنامج التلفزي للقناة الفرنسية الثانية إلى الفشل المسجل في تنزيل الأهداف المتوخاة منه، على الرغم من الميزانية الضخمة المرصودة لبناء المركز وتجهيزه، في وقت أكدت مصادر «الأخبار» أن اتهامات بالتدبير العشوائي للمشاريع التنموية التي تشرف عليها مؤسسة التعاون الوطني بجهة الشمال باتت تفرض فتح تحقيق مع المسؤولين على الصعيدين المركزي والجهوي، والبحث في صحة وجود دراسات الجدوى من إنجاز عدد من المشاريع.
وفي موضوع ذي صلة، كشفت مصادر «الأخبار» أن رضوان حمايمو، المدير المساعد المكلف بالإدارة العامة بالتعاون الوطني، أضحى مطالبا بضرورة التعجيل بالكشف عن الحركة الانتقالية للمنسقين الجهويين، والحرص على تفعيل المذكرة الخاصة بالحركة الانتقالية، والتي تلزم الإدارة المركزية باحترام آجال ست سنوات كحد أقصى للانتقال بين الجهات، في حين أن هناك عددا من المسؤولين على الصعيد الجهوي ظلوا في مناصبهم منذ أزيد من 16 سنة (أكادير، العيون، طنجة، كلميم، مراكش نموذجا)، وسط حديث عن ضرورة تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتنزيل أسس الحكامة الجيدة، بعيدا عن منطق الولاء الحزبي والنقابي.
