حسن الخضراوي
بعد مرور مدة قصيرة على صرف المجلس السابق برئاسة حزب العدالة والتنمية الملايين في تنفيذ صفقة إعادة هيكلة شارع محمد الخامس بالفنيدق، وتجديد الإنارة العمومية والزليج والبنيات التحتية، عاد المجلس الحالي برئاسة حزب الأصالة والمعاصرة لطرح نقطة المصادقة على صفقة لإعادة هيكلة الشارع نفسه، وذلك دون تقديم أي وثائق خاصة بالدراسات التقنية في استدعاء المستشارين لدورة ماي العادية، ولا الكلفة المالية ولا الجدوى من المشروع.
وحسب مصادر مطلعة، فإن المرافق العمومية لشارع محمد الخامس، الذي تمت تهيئته في البداية ليكون خاصا بالراجلين ويمثل الوجه السياحي للمدينة، تعرضت للتخريب بسبب فوضى احتلال الملك العام، حيث تقدم حزب العدالة والتنمية، خلال الولاية الحكومية السابقة، بوعد تحرير الملك العام وإعادة الهيكلة، وهو الشيء الذي انتهى بإعادة هيكلته ومرور السيارات في اتجاه واحد، لكن فوضى احتلال الملك العام استمرت بشكل أكثر من السابق.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن المجالس المتعاقبة على تسيير الشأن العام بالفنيدق تستعمل هيكلة شارع محمد الخامس الرئيسي ورقة انتخابية لجمع الأصوات، وتقدم وعودا فارغة بإنهاء فوضى احتلال الملك العام، علما أن الأمر يتعلق بالنجاح في رفع مؤشرات التنمية وهيكلة الأسواق وبحث بدائل حقيقية لمشكلة البطالة والباعة الجائلين.
وأشارت المصادر عينها إلى أن المجلس الجماعي للفنيدق طرح إعادة هيكلة الشارع الرئيسي في دورة ماي العادية، في ظل أزمة الميزانية وتراكم الفشل في تجهيز البنيات التحتية بالأحياء، والعجز عن توسيع شبكة التطهير السائل، فضلا عن القيام بإصلاحات ترقيعية بالشوارع والمدارات لغياب الميزانية المطلوبة لتنفيذ إصلاحات وفق المعايير المطلوبة.
من جانبهم أكد العديد من المستشارين في الأغلبية بمجلس الفنيدق أنهم يدعمون إطلاق صفقة ثانية لهيكلة الشارع الرئيسي وفتحه أمام حركة السير من الجهتين، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل سنوات من إطلاق مشاريع مهيكلة بالمنطقة، وذلك لإنهاء مشكل فوضى احتلال الملك العام والوفاء بالوعود الانتخابية، حيث تبقى هذه النقطة مطلبا محوريا للعديد من السكان، وهو الشيء الذي ظهر من خلال دعوات التصويت عليها والمصادقة دون مناقشة أو اعتراض.
