كريم أمزيان
كشفت مراسلة إلى محمد أوجار، وزير العدل في حكومة سعد الدين العثماني، اختلالات عرفها مسار عدد من الملفات القضائية التي تهم مسؤولين كبارا متهمين باختلاس أموال أو تبديدها، والارتشاء واستغلال منصب، والاغتناء غير المشروع، بالإضافة إلى تعثر شكايات وملفات التحقيق في غرف التحقيق بغرف جرائم الأموال بمختلف محاكم الاستئناف.
وأوردت مراسلة للجمعية المغربية لحماية المال العام إلى وزير العدل 14 ملفا أفادت أنها عرفت تعثرا غير مبرر، مشيرة إلى أنها راسلت عددا من الجهات، من بينها مصطفى الرميد وزير العدل والحريات السابق، من أجل التدخل لتفعيل المساطر القانونية ضد التعثر والبطء الذي تعرفه ملفات الفساد ونهب المال العام بجهة مراكش، المعروضة على محكمة الاستئناف بمراكش، والتي فجرتها شكايات إلى الوكيل العام للملك، تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير والرشوة ونهب ثروات مجموعة من المؤسسات والجماعات الترابية بجهة مراكش أسفي.
