علمت «الأخبار» من مصادر مطلعة، أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات مستاؤون من عدم احترام إلزامية إيداع التصريح بالممتلكات، إذ إن المجلس الأعلى أحصى 5.679 ملزما غير مصرح من مختلف الأجهزة العمومية، سواء المركزية منها أو اللاممركزة خلال التقرير الذي أصدره.
وأكدت المصادر ذاتها أن المجلس الأعلى للحسابات والمصالح المختصة بالمحاكم المالية واصلت إرسال آلاف الإنذارات إلى الموظفين والأعوان العموميين، الذين لم يسووا وضعياتهم إلى غاية يوليوز 2022. موردة أن قضاة المال العام سيشرعون في تحريك مسطرة العزل لمسؤولين بعد آخر إنذار.
