كشفت معطيات حصلت عليها «الأخبار»، مرتبطة بسوق الجملة للخضر والفواكه بطنجة، عن تسجيل تقاعس من طرف المجلس الجماعي للمدينة الوصي بشكل مباشر على السوق، في إنهاء احتلال مربعات خاصة بوكلاء يتمتعون بصفة مقاوم، من ضمنهم صاحبة المربع 32 كوكيلة عن قطاع المقاومة وقدماء أعضاء جيش التحرير، بناء على قرار رسمي صادر عن ولاية جهة طنجة يحمل رقم 799.
وتفيد المعطيات ذاتها بأن اجتماعا احتضنته جماعة طنجة، أخيرا، بخصوص هذا الملف بالذات بحضور العمدة محمد البشير العبدلاوي، وأسرة المتضررة المذكورة لكونها أرملة مقاوم، تم فيه استعراض العراقيل المرتبطة باحتلال المربع رقم 32 من طرف وكلاء جدد، ظهروا مباشرة بعد افتتاح السوق الجديد، مما أدى إلى إقصاء المعنية من استغلال مربعها، وهو الأمر الذي اعترف به عمدة المدينة، أثناء الاجتماع، حيث أكد أن «هناك خللا يستوجب إصلاحه فورا، ومنح كل ذي حق حقه»، كما اطلع على تقرير داخلي يؤكد وجود خروقات في هذه القضية وفق المعطيات، إلا أنه سُجل تقاعس من طرف المصالح الوصية على السوق داخل الجماعة في تنفيذ تعليمات العمدة، وتطبيق القانون.
وحسب المصادر، فإن هذا التقاعس دفع بالمتضررة المذكورة إلى مراسلة عدة جهات منها ولاية الجهة ومصالح الداخلية مركزيا، مؤكدة أنه لا يعقل أن أبناءها يستفيدون من هذا المربع لسنوات بناء على القرار الإداري للسلطات الوصية، والذي سيستمر إلى غاية 2023 كما هو مبين في نص القرار، غير أن ظهور وكلاء محتلين بهذا المربع ولا تجمعهم أية صلة بالمكان سالف الذكر، جعلها تقوم بتوجيه المراسلة إلى سلطات الداخلية محليا ومركزيا للمطالبة بإنهاء هذا الاحتلال.
وحسب المصادر نفسها، فإن مدير السوق الذي يراهن عليه محمد امهيدية، والي جهة طنجة، لإنهاء الفوضى داخل السوق، حل بعين المكان، بعد تلقيه مراسلة في الموضوع، حيث عمل على رفع تقرير في القضية، مع تنبيه المحتلين بضرورة إخلاء المكان، إلا أن جهات داخل الجماعة ترفض تنفيذ تعليمات مدير السوق، والذي سبق أن عينه الوالي امهيدية بشكل مباشر دون تدخل من الجماعة، حتى لا يتسنى التأثير على القرارات بالسوق سياسيا، مع العلم أن المدير نفسه سبق أن كان موضوع تنويهات من طرف مصالح الداخلية، أثناء اشتغاله مديرا للمحطة الطرقية، وأنهى حالة الفوضى التي كانت عليها والتلاعبات في المحلات التجارية.
