تطوان: حسن الخضراوي
قررت النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بتطوان، قبل أيام قليلة، متابعة مدير مؤسسة تعليمية بمرتيل، في موضوع شكاية تتعلق بالتحرش الجنسي والمضايقة والابتزاز رقم 2023/3104/537، ومحاضر أنجزتها الضابطة القضائية المكلفة بمفوضية الأمن بمرتيل تحت عدد 2023/3216/1212، حيث تم الاستماع إلى المشتكية التي كانت تعمل بمؤسسة تعليمية بالفنيدق، أثناء تولي المتهم لمسؤولية إدارتها، وأكدت على تعرضها آنذاك لمضايقات والتحرش الجنسي والتهديد، وقد استمر ذلك حتى بعد زواجها من شخص يوجد بطنجة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالمضيق، سارعت إلى إصدار قرار بإعفاء المدير المتهم، وذلك حتى ينظر القضاء في ملف متابعته الذي تم تسجيله بالمحكمة الابتدائية تحت رقم 2023/2115/16682، وتم تحديد الجلسة الأولى من المحاكمة في حالة سراح يوم 24 أكتوبر المقبل، حيث ينتظر أن تتم مناقشة الحيثيات والاتهامات الموجهة للمدير المتهم بالابتزاز الجنسي باستغلال السلطة المخولة له، باعتبار المشتكية كانت تعمل بواسطة عقد لدى جمعية مستفيدة من تسيير ملعب داخل نفس المؤسسة التعليمية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن البحث مازال متواصلا في شكايات متبادلة وهي الأولى التي تقدم بها نفس المدير المتهم، ضد ابن رئيس جمعية حقوقية بتطوان، بالابتزاز المالي مقابل التغاضي عن دعم المشتكية التي طلبت مؤازرة الجمعية المذكورة، والثانية التي تقدم بها رئيس جمعية حقوقية ضد المدير بحجة ابتزازه وصنع فخ لابنه كي يتم التراجع عن دعم المشتكية، حيث يجري التأكد من العلاقات بين الطرفين، وإنجاز محاضر استماع وتعميق البحث بالعودة للاتصالات الهاتفية وتسجيلات كاميرات المراقبة، قبل دراسة المحاضر من قبل النيابة العامة المختصة واتخاذ القرار المناسب طبقا لنتائج البحث القضائي والمساطر القانونية الجاري بها العمل.
وكانت النيابة العامة المختصة بتطوان، أمرت بتعميق البحث في شكايات متعددة تتعلق بالابتزاز المالي والجنسي والتحرش وقائعها تمت بين مدن الفنيدق ومرتيل وتطوان، حيث تم الاستماع إلى حقوقيين من قبل الضابطة القضائية لاتهامهما بالابتزاز المالي لمدير مؤسسة تعليمية بمرتيل، ومطالبته بأداء مبلغ 1000 درهم مقابل التوسط لتنازل مشتكية سبق وتقدمت بشكاية إلى وكيل الملك ضد المدير نفسه بالتحرش الجنسي ومضايقتها وتهديدها بطرق مختلفة ما يمكن أن يتسبب لها في الطلاق في حال علم زوجها بالأمر.
يذكر أن المشتكية التي تقدمت بشكاية ضد مدير المؤسسة التعليمية بمرتيل، قام دفاعها بتزويد النيابة العامة المختصة بمعطيات جديدة تتعلق بتسجيلات خاصة بمكالمات هاتفية، جرى تفريغها من قبل مفوض قضائي في محاضر رسمية، كما جرى التدقيق في كافة حيثيات وخبايا العلاقة بين المدير والمشتكية، والمدير والجمعية الحقوقية، والمشتكية وعلاقتها بالحقوقيين كذلك، مع إعادة النظر في التفاصيل والوثائق والأدلة المقدمة من كل طرف.
